إلیه علی کراهة بل الأحوط الترک [1].[ (مسألة 47): لا تلازم بین جواز النظر و جواز المسّ]
(مسألة 47): لا تلازم بین جواز النظر و جواز المسّ، فلو قلنا بجواز
النظر إلی الوجه و الکفّین من الأجنبیّة لا یجوز مسّها إلّا من وراء الثوب.
[ (مسألة 48): إذا توقّف العلاج علی النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر یجب الاقتصار علی ما اضطرّ إلیه]
(مسألة 48): إذا توقّف العلاج علی النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر یجب الاقتصار علی ما اضطرّ إلیه، فلا یجوز الآخر بجوازه.
[ (مسألة 49): یکره اختلاط النساء بالرجال]
(مسألة 49): یکره اختلاط النساء بالرجال، و یکره لهنّ حضور الجمعة و الجماعات إلّا للعجائز.
[ (مسألة 50): إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه بین من لا یجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجمیع]
(مسألة 50): إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه بین من لا یجوز بالشبهة
المحصورة وجب الاجتناب [2] عن الجمیع، و کذا بالنسبة إلی من یجب التستّر
عنه و من لا یجب. و إن کانت الشبهة غیر محصورة [3] أو بدویّة فإن شکّ فی
کونه مماثلًا أو لا؟ أو شکّ فی کونه من المحارم النسبیّة
[1] لا یترک. (البروجردی، الإمام الخمینی). [2]
بل الأظهر عدم الوجوب إلّا فی مورد أصل موضوعی و إن قلنا بجواز التمسّک
بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة لعدم إحراز عنوان العامّ هنا.
(الفیروزآبادی). [3] لا یجب الاجتناب فی الشبهة الغیر المحصورة بأن تکون
مرأة أجنبیّة مثلًا مختلطة بغیر محصورة من النساء من غیرها و لو کانت
محرمة نسبیّة مختلطة بأجنبیّات غیر محصورات لا یجب الاجتناب عن نکاح بعضهنّ
بما لا یوجب الخروج عن عدم الحصر و أمّا الشبهة البدویّة بین المماثل و
غیره و بین المحرمة النسبیّة و غیرها فالأحوط الاجتناب بل الأقوی فی بعض
الصور لکن لا لما فی المتن فإنّه ضعیف و أمّا الشبهة البدویّة فیما کانت
مجری الأصل کالشکّ فی کونها أختاً رضاعیّة أو أجنبیّة فلا یجوز النظر إلیها
و یجوز نکاحها. (الإمام الخمینی).