و
مقداراً بحصّة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور و بدوّ الصلاح، بل و کذا
قبل البدوّ [1] بل قبل الظهور أیضاً [2] إذا کان مع الضمیمة الموجودة أو
عامین [3] و أمّا قبل الظهور عاما واحداً بلا ضمیمة فالظاهر عدم جوازه، لا
لعدم معقولیّة [4] تملیک ما لیس بموجود لأنّا نمنع عدم المعقولیّة بعد
اعتبار العقلاء وجوده لوجوده المستقبلیّ، و لذا یصحّ مع الضمیمة أو عامین
حیث إنّهم اتّفقوا علیه [5] فی بیع الثمار و صرّح به جماعة [1]
جعلها اجرة بعد الظهور و قبل بدوّ الصلاح بدون الضمیمة و العامین محلّ
إشکال إلّا مع شرط القطع و أمّا قبل الظهور فمحلّ إشکال مطلقاً بل البطلان
فیه لا یخلو من قوّة. (البروجردی). ل إذا کان مالًا. (الشیرازی). مع کون الثمرة مالًا قبل بدوّها إن قطع و إلّا فالأحوط الترک إلّا مع الضمیمة الموجودة. (الگلپایگانی). [2] إذا کان قبل الظهور فیه إشکال و لو مع الضمیمة أو عامین. (الأصفهانی، الخوانساری). البطلان
أشبه قبل الظهور و لو مع القیدین و أمّا مع الظهور قبل البدوّ فلا یبعد
صحّته مع اشتراط القطع أو شرط بقائه مدّة معلومة. (الإمام الخمینی). فیه إشکال و إسراء حکم البیع إلی الإجارة قیاس. (الخوئی). لا یخلو البطلان عن قوّة. (الشیرازی). [3] هذا خلاف الاحتیاط. (الگلپایگانی). الظاهر عدم خروج المعاملة عن کونها غرریّة بشیء من الأمرین و لا سبیل إلی مقایسة المقام ببیع الثمار. (النائینی). [4] لکن الإنصاف أنّه وجه وجیه. (الگلپایگانی). [5] دعوی الاتّفاق منه (قدّس سرّه) عجیبة حیث إنّهم ادّعوا الإجماع علی عدم الجواز