العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 372

خلاف وضع المساقاة کما تری. کدعوی أنّ مقتضاها أن یکون العمل فی ملک المالک، إذ هو أوّل الدعوی [1] و القول بأنّه لا یعقل أن یشترط علیه العمل فی ملک نفسه، فیه: أنّه لا مانع منه إذا کان للشارط فیه غرض أو فائدة کما فی المقام، حیث إنّ تلک الأُصول و إن لم تکن للمالک الشارط إلّا أنّ عمل العامل فیها ینفعه فی حصول حصّة من نمائها. و دعوی أنّه إذا کانت تلک الأُصول للعامل بمقتضی الشرط فاللازم تبعیّة نمائها لها مدفوعة، بمنعها بعد أن کان المشروط له الأصل فقط فی عرض تملّک حصّة من نماء الجمیع. نعم لو اشترط کونها له علی وجه یکون نماؤها له بتمامه کان کذلک، لکن علیه تکون تلک الأُصول بمنزلة المستثنی من العمل فیکون العمل فیما عداها ممّا هو للمالک بإزاء الحصّة من نمائه مع نفس تلک الأُصول.

[ (مسألة 21): إذا تبیّن فی أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلًا]

(مسألة 21): إذا تبیّن فی أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلًا، هل یجب علی العامل إتمام السقی؟ قولان، أقواهما العدم.

[ (مسألة 22): یجوز أن یستأجر المالک أجیراً للعمل مع تعیینه نوعاً]

(مسألة 22): یجوز أن یستأجر المالک أجیراً للعمل مع تعیینه نوعاً

العین. (الگلپایگانی).
لا یخلو عن الإشکال. (النائینی).
فی صحّته إذا کان بنحو الجزئیّة إشکال إلّا أن یکون بنحو الاستثناء. (الشیرازی).
بل الأقوی الأخیر إذ الجعل علی وجه الجزئیّة لا یتصوّر إلّا بجعل العمل للمالک و معه لا تصحّ المساقاة. (الخوئی).
[1] مجرّد ذلک لا یثمر فی التصحیح ما لم یحرز عدم دخله فی حقیقة المساقاة عرفاً کما أشرنا إلیه مراراً. (آقا ضیاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست