العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 371

شی‌ء أو تلف بالآفة. نعم لو تبیّن عدم قابلیّة الأُصول للثمر إمّا لیبسها أو لطول عمرها أو نحو ذلک کشف عن بطلان المعاملة من الأوّل، و معه یمکن استحقاق العامل للأُجرة إذا کان جاهلًا بالحال [1].

[ (مسألة 20): لو جعل المالک للعامل مع الحصّة من الفائدة ملک حصّة من الأُصول مشاعاً، أو مفروزاً]

(مسألة 20): لو جعل المالک للعامل مع الحصّة من الفائدة ملک حصّة من الأُصول مشاعاً، أو مفروزاً، ففی صحّته مطلقاً، أو عدمها کذلک، أو التفصیل بین أن یکون ذلک بنحو الشرط فیصحّ، أو علی وجه الجزئیّة فلا، أقوال: و الأقوی الأوّل [2] للعمومات. و دعوی أنّ ذلک علی

[1] بل و لو کان عالماً بها بناءً علی التضمین حتّی فی فعل الإجارة بلا اجرة و العمدة فیه أنّ المغروس فی مثل هذه المعاملات کون المالک مسلّطاً للعامل علی ماله و العامل مسلطاً للمالک علی نفسه مقدّمة لانتفاعهما من المال المزبور بأحد الوجوه من الانتفاع بحاصل الأرض أو ثمرة الشجرة أو ربح مال الإجارة فمع فساد هذه المعاملات من الأوّل فکلّ منهما ضامن لغیره و لو فی الجملة و مع طروّ الفساد فی الأثناء لا یکون کلّ واحد ضامناً للآخر بالنسبة إلی ما مضی من الأعمال و المنافع لأنّه مقتضی وضع أمثال هذه العقود. (آقا ضیاء).
إذا کان بأمر من المالک و أمّا لو کان بتوهّمه صحّة العقد فلا. (الخوانساری).
الجهل بالحال لا یوجب عدم الاستحقاق کما مرّ نظیره فی الإجارة و غیرها. (الإمام الخمینی).
قد مرّ المناط فی الاستحقاق. (الگلپایگانی).
[2] بل الأخیر. (الأصفهانی، البروجردی، الخوانساری).
الأحوط أن یجعل علی نحو الشرط و إن کان الأقوی ما فی المتن. (الإمام الخمینی).
بل لا یبعد الثانی لأنّ الشرط المذکور خلاف وضع المساقاة مضافاً إلی ما مرّ فی الإجارة من عدم اعتبار ملکیّة المنفعة لمالک العین بسبب آخر غیر ملک

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست