العامل
[1] اجرة عمله إذا لم یخرج، أو خرج و تلف بآفة سماویّة أو أرضیّة فی غیر
صورة ضمّ الضمیمة، بدعوی الکشف عن بطلانها من الأوّل و احترام عمل المسلم
[2] فهی نظیر المضاربة، حیث إنّها أیضاً تسلیط علی الدرهم أو الدینار
للاسترباح له و للعامل. و کونها جائزة دون المساقاة لا یکفی فی الفرق. کما
أنّ ما ذکره فی الجواهر: من الفرق بینهما بأنّ فی المساقاة یقصد المعاوضة
بخلاف المضاربة الّتی یراد منها الحصّة من الربح الّذی قد یحصل و قد لا
یحصل، و أمّا المساقاة فیعتبر فیها الطمأنینة بحصول الثمرة و لا یکفی
الاحتمال مجرّد دعوی [3] لا بیّنة لها. و دعوی أنّ من المعلوم أنّه لو علم
من أوّل الأمر عدم خروج الثمر لا یصحّ المساقاة و لازمه البطلان إذا لم
یعلم ذلک ثمّ انکشف بعد ذلک مدفوعة، بأنّ الوجه فی عدم الصحّة کون المعاملة
سفهیّة [4] مع العلم بعدم الخروج من الأوّل بخلاف المفروض، فالأقوی [5] ما
ذکرنا من الصحّة، و لزوم الوفاء بالشرط و هو تسلیم الضمیمة و إن لم یخرج [1] بل لعدم المعوّض. (الفیروزآبادی). بل
الظاهر الاستحقاق إذا کان بأمره أو استدعائه و لو بعنوان الوفاء بعقده کما
مرّ نظیره و احترام العمل لا یقتضی الضمان فی غیر الصورتین.
(الگلپایگانی). [2] فی غیر صورة الإقدام. (الفیروزآبادی). [3] بل من القضایا الّتی قیاساتها معها. (الفیروزآبادی). [4]
لیس هذا هو الوجه إذ لا دلیل علی بطلان المعاملة السفهیّة بل الوجه فی
البطلان مع العلم بعدم الخروج من الأوّل مضافاً إلی ما تقدّم هو امتناع
تعلّق القصد الجدّی بالمعاملة. (الخوئی). [5] بل الأقوی ما قدّمناه. (النائینی).