العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 312

ذهب بعضهم إلی أنّه إن کان ما زرع أضرّ ممّا عیّنه المالک کان المالک مخیّراً بین الفسخ و أخذ اجرة المثل للأرض، و الإمضاء و أخذ الحصّة من المزروع مع أرش النقص الحاصل من الأضرّ، و إن کان أقلّ ضرراً لزم و أخذ الحصّة منه. و قال بعضهم یتعیّن أخذ أُجرة المثل للأرض مطلقاً لأنّ ما زرع غیر ما وقع علیه العقد، فلا یجوز أخذ الحصّة منه مطلقاً و الأقوی أنّه إن علم أنّ المقصود مطلق الزرع و أنّ الغرض من التعیین ملاحظة مصلحة الأرض [1] و ترک ما یوجب ضرراً فیها، یمکن أن یقال إنّ الأمر [2] کما ذکر من التخییر بین الأمرین [3] فی صورة کون المزروع أضرّ [4]، و تعیّن الشرکة فی صورة کونه أقلّ ضرراً. لکن

یقوی ضمان اجرة المثل فی جمیع صور التعدّی لکن الأحوط هو التصالح فی الجمیع. (النائینی).
[1] بحیث یکون المعیّن فی الحقیقة هذا و کلّ ما یکون أقلّ ضرراً منه و إلّا فلا یبعد التخییر بین الفسخ و أخذ اجرة المثل أو الإمضاء و أخذ الحصّة من دون أرش. (الگلپایگانی).
[2] الظاهر ابتناء هذا التفصیل علی مقایسة المقام بباب الإجارة و توهّم أنّ القدر المشترک بین المنافع المتضادّة کما یملک بالإجارة فکذا بالمزارعة أیضاً و ضعفه ظاهر فإنّ عقد المزارعة إنّما یوجب تملیک الانتفاع المحدود دون المنفعة و لو اتّفق فی عقد الإجارة أیضاً کونه تملیکاً للانتفاع کان أجنبیّا عن تملیک القدر المشترک المذکور. (النائینی).
[3] بل المتعیّن فی هذا الفرض استحقاق أخذ الحصّة مع أرش النقص الحاصل من الأضر. (الأصفهانی).
[4] لکن الأقوی فیها أیضاً هو الشرکة فی المزروع بلا أرش إن کان تعیین الزرع

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست