العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 311

و یحتمل [1] ضمانه لکلّ منهما ما یعادل حصّته من الحاصل بحسب التخمین.

[ (مسألة 9): إذا عیّن المالک نوعاً من الزرع من حنطة أو شعیر أو غیرهما تعیّن]

(مسألة 9): إذا عیّن المالک نوعاً من الزرع من حنطة أو شعیر أو غیرهما تعیّن، و لم یجز للزارع التعدّی عنه. و لو تعدّی إلی غیره [2]

و الأوّل أوجه. (الگلپایگانی).
أقواهما ضمانه لهما جمیعاً بأُجرة المثل و الأحوط أن تقسم علیهما بالتصالح علی ما یقتضیه التخمین. (النائینی).
[1] احتمالًا قویّاً. (الفیروزآبادی).
و هو الأظهر. (الشیرازی).
هذا الاحتمال هو المتّجه. (کاشف الغطاء).
[2] إن کان التعیین علی وجه الشرطیّة فمع التعدّی یتخیّر المالک بین الفسخ و الإقرار و مع عدم الفسخ یأخذ حصّته من الحاصل و إن کان علی وجه القیدیّة کان له اجرة مثل أرضه و لو صارت ناقصة بواسطة الزارع له أرش نقصها علی الزارع. (الإمام الخمینی).
الصحیح أن یقال إنّه إذا علم المالک به بعد بلوغ الحاصل فلیس له إلّا المطالبة بأُجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض و أمّا الحاصل فهو للعامل إن کان البذر له و إن کان للمالک فله المطالبة ببدله أیضاً و علی تقدیر البذل کان الحاصل للعامل أیضاً و لیست له مطالبة المالک باجرة العمل مطلقاً و إذا علم به قبل بلوغ الحاصل فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة و إلزام العامل بقلع الزرع أو إبقاؤه بالأُجرة أو مجّاناً إذا کان البذر له و أمّا إذا کان للمالک فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة و بدل البذر أیضاً فإن دفع بدله کان حکمه حکم ما إذا کان البذر له من أوّل الأمر هذا کلّه إذا کان التعیین بعنوان التقیید و أمّا إذا کان بعنوان الاشتراط فإن تنازل المالک عن شرطه فهو و إلّا فسخ العقد و جری علیه حکم التقیید. (الخوئی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست