العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 313

التحقیق مع ذلک خلافه [1]. و إن کان التعیین [2] لغرض متعلّق بالنوع الخاصّ لا لأجل [3] قلّة الضرر و کثرته، فإمّا أن یکون [4] التعیین علی وجه التقیید و العنوانیّة، أو یکون علی وجه تعدّد المطلوب و الشرطیّة، فعلی الأوّل [5] إذا خالف ما عیّن فبالنسبة إلیه یکون کما لو ترک الزرع

الخاصّ فی الخارج عن العقد و کان متعلّقه مطلق الزرع و کونه کمطلق التخلّف فی القسم الثانی إن کان فی العقد و کان قبالًا للأضرّ لا مطلقاً فیجری فیها ما ذکر هناک من التفصیل. (البروجردی).
[1] بعد کون التعیین من باب تعدّد المطلوب لا وجه للمصیر إلی خلافه بل ما أفید حینئذٍ فی غایة المتانة. (آقا ضیاء).
[2] عطف (قدّس سرّه) الجملة الشرطیّة علی قوله و أنّ الغرض من التعیین إلی آخره. (الفیروزآبادی).
[3] و إن کان لأجلها فالأمر کما قوّاه قبله و إن قال التحقیق مع ذلک خلافه و جعل التقسیم ناقصاً فی البیان. (الفیروزآبادی).
[4] لو کان متعلّق عقد المزارعة هو القدر المشترک بین أنواع المزروعات و تعیین بعضها شرطاً فی ضمنه یندرج حینئذٍ فی ضابط الشرط فی ضمن العقد و یلحقه حکمه و إلّا فلا یختلف ما ینشأ بالعقد باختلاف الأغراض و یکون ما وقع العقد علیه عنواناً لما یستحقّه العامل علی کلّ تقدیر. (النائینی).
[5] بعد أن تبیّن ضابط العنوانیّة و الشرطیّة فتحریر المسألة هو أنّه علی تقدیر الشرطیّة و تخلّف العامل عن التزامه یتخیّر المالک بین إمضاء العقد أو فسخه فإن أمضاه و أسقط شرطه یلزمهما العمل بمقتضی العقد علی کلّ من تقدیری کون البذر للمالک أو العامل و لو فسخه بخیاره کان العقد کأن لم یکن و کذا علی تقدیر العنوانیّة أیضاً فإن کان البذر للمالک کان الزرع له و لا یستحقّ العامل اجرة عمله لا فی صورة الفسخ و لا العنوانیّة و فی ضمانه لما فات المالک

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست