العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 310

الغاصب [1] تمام منفعة الأرض فی تلک المدّة للمالک فقط أو یضمن له بمقدار حصّته من النصف أو الثلث من منفعة الأرض و یضمن له أیضاً مقدار قیمة حصّته من عمل العامل حیث فوّته علیه و یضمن للعامل أیضاً مقدار حصّته من منفعة الأرض وجهان [2]

لعدم بطلان المعاملة بهذا المقدار و أمّا إن لم یکن بتقصیر منه فإن لم یکن العین علی یده بمالها من القابلیّة رأساً بأن غصبها غاصب فلا ضمان علیه أیضاً و إنّما الضمان علی الغاصب لمالکها بالقیمة الواقعیّة و إن کانت العین علی یده بأن کان المانع من الأعذار العامّة المانعة عن الانتفاع بها رأساً فربما یکشف ذلک عرفاً عن عدم قابلیّتها للانتفاع مع وجود الأعذار المزبورة فی علم اللّٰه فلا یکون ضامناً للمنافع غیر المستوفاة أیضاً و أمّا إن لم یکشف عن قصور العین فی القابلیّة و إنّما تمام القصور فی عدم قدرته علی الانتفاع بها من جهة منع ظالم عنه ففی الضمان حینئذٍ وجه بناءً علی المختار فی ضمان المنافع غیر المستوفاة و لو لقصور منه علی وجه لا یکشف عن عدم قابلیّة العین للمنفعة بشهادة عدم بطلان عقد الإجارة فی مثله و اللّٰه العالم. (آقا ضیاء).
[1] أی مع فرض عدم الفسخ و إلا فلا إشکال فی ضمانه للمالک. (الإمام الخمینی).
الأقوی ضمان الغاصب للمالک بلا وجه لضمانه للعامل علی المختار من بطلان المعاملة بنفس ترک العمل و بعبارة اخری استحقاق العامل للحصّة إنّما هو فی قبال عمله نظیر باب الجعالة فبدون العمل لا یستحقّ شیئاً فکیف یتصوّر حینئذٍ ضمان الغاصب للعامل، و لا نعنی من بطلان المعاملة بترک العمل إلّا هذا المعنی. (آقا ضیاء).
[2] أوجههما الأوّل. (الأصفهانی، البروجردی).
أقربهما الأوّل. (الخوئی).
أوجههما الأوّل و الأحوط التصالح. (الإمام الخمینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست