العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 309

[ (مسألة 8): إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم یمکن الاسترداد منه]

(مسألة 8): إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم یمکن الاسترداد منه، فإن کان ذلک قبل تسلیم الأرض إلی العامل تخیّر بین الفسخ و عدمه [1]، و إن کان بعده لم یکن له الفسخ، و هل یضمن

بأنّ الزارع لا یکون مالک المنفعة بل هو سلطان علی الانتفاع بحصّته من الحاصل علی فرض الوجود. (آقا ضیاء).
أقربها الأخیر. (الخوئی).
الأحوط التخلّص بالتصالح و إن کان الأخیر أوجه. (الإمام الخمینی).
أقواهما الثانی. (الفیروزآبادی).
و الأحوط التصالح. (النائینی).
[1] یمکن منع دعوی الخیار فی المقام لإمکان دعوی انفساخ المعاملة من جهة عدم القدرة علی الاستیفاء و الانتفاع الّذی هو محطّ العقد و لیس المقام من قبیل ملک المنفعة فیجی‌ء خیاره من جهة فوت خصوصیّة المنفعة المملوکة و حینئذٍ قیاس المقام بباب الإجارة منظور فیه جدّاً و عمدة النکتة الفارقة فیهما هو الّذی أشرنا إلیه فی الحاشیة السابقة من أنّ عقد الإجارة مملّک للمنفعة بمنشئها من القابلیّة للعین الموجودة بعین وجودها فما دام کانت العین علی قابلیّتها حین المنفعة الکذائیّة کان العقد صحیحاً موجباً لضمان المسمّی غایة الأمر تلف الخصوصیّة قبل القبض و لو بغصب الغاصب منشأ للخیار و أمّا فی المقام ما هو طرف المعاملة لیس إلّا نفس الانتفاع و نتیجة المعاملة لیست أیضاً إلّا مجرّد تسلّطه علیه بضمان المسمّی من حصّة الحاصل فمع انعدام الانتفاع المزبور لا یبقی مجال بقاء المعاملة علی صحّتها لعدم وجود ما یصلح السلطة علیه الّذی هو نتیجة هذه المعاملة و حینئذٍ فإن کان انعدام الانتفاع المزبور بتقصیر منه فیکون یده علی العین بمالها من القابلیّة المزبورة ید ضمان لمنافعها الغیر المستوفاة واقعاً قبال الإجارة الموجب فی هذا الفرض لضمان المسمّی
________________________________________
یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

العروة الوثقی (المحشی)؛ ج‌5، ص: 310

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست