العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 308

بالرابع [1]، و الأوجه الخامس [2]، و أضعفها السادس. ثمّ هذا کلّه إذا لم یکن الترک بسبب عذر عامّ و إلّا فیکشف عن بطلان المعاملة [3]. و لو انعکس المطلب بأن امتنع المالک من تسلیم الأرض بعد العقد فللعامل الفسخ و مع عدمه ففی ضمان المالک ما یعادل حصّته [4] من منفعة الأرض أو ما یعادل حصّته من الحاصل بحسب التخمین أو التفصیل بین صورة العذر و عدمه أو عدم الضمان حتّی لو قلنا به فی الفرض الأوّل بدعوی الفرق بینهما وجوه [5]

[1] و هو الأوجه مع ضمانه النقص الحاصل بترک الزرع إذا حصل نقص و إن کان الأحوط التصالح. (الشیرازی).
بل هو الأوجه. (الفیروزآبادی).
[2] بل الأوجه الثانی إن لم یکن إجماع علی خلافه و الأحوط لهما التصالح و التراضی. (الأصفهانی).
بل الأوجه هو الأوّل إن کانت الأرض فی تلک المدّة تحت ید العامل و استیلائه و أمّا مع کونها تحت استیلاء المالک أو هما فضمانه مطلقاً محلّ إشکال. (البروجردی).
و الأحوط التصالح و التراضی إذا کانت الأرض فی تلک المدّة تحت ید العامل و استیلائه و إلّا فضمانه مطلقاً محلّ إشکال. (الخوانساری).
[3] بلا ضمان و لو بملاحظة أنّ العین المزبورة من جهة هذا العذر العامّ غیر قابل للانتفاع بها فیده علیها لیست یداً علی القابلیّة المزبورة کی یکون تلفها تحت یده موجباً لضمانه إیّاها. (آقا ضیاء).
[4] و هذا هو الأوجه و إن کان الأحوط التصالح. (الشیرازی).
[5] أوجهها الأخیر. (الأصفهانی، البروجردی، الخوانساری، الگلپایگانی).
الأقوی بالقواعد هو الأخیر لعدم تفویت المالک علیه ملکاً فعلیّاً بعد الجزم

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست