العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 307

فلم یفسخ المعاملة لتدارک استیفاء منفعة أرضه فلا یضمن [1]، و بین صورة عدم اطّلاعه إلی أن فات وقت الزرع فیضمن، وجوه، و بعضها أقوال [2] فظاهر بل صریح جماعة الأوّل [3] بل قال بعضهم یضمن النقص [4] الحاصل بسبب ترک الزرع إذا حصل نقص، و استظهر بعضهم الثانی، و ربما یستقرب الثالث، و یمکن القول

[1] هذا التفصیل علی تقدیر صحّته لا ینفع لفرض کون العین تحت ید العامل و معه لا تأثیر للفسخ فی رفع الضمان حتّی یستند ترکه إلی المالک نعم لو کانت الأرض بید المالک کان له وجه. (الگلپایگانی).
[2] الأوجه الأوّل فی الجملة یعنی علیه اجرة المثل للأرض إن فوّته بلا عذر لأنّه بحکم المتلف أمّا مع العذر فلا شی‌ء علیه أمّا فی صورة العکس فلا شی‌ء علی المالک سوی الإثم. (کاشف الغطاء).
الظاهر هو التفصیل بین ما إذا کانت الأرض بید الزارع و ما إذا کانت بید المالک و علی الثانی فقد یطّلع المالک علی ترک العامل للزرع و قد لا یطّلع إلی فوات وقته ففی الصورة الأُولی و الثالثة یثبت الضمان علی العامل لُاجرة المثل و لا ضمان فی الثانیة. (الخوئی).
أوجهها الأوّل فیما إذا لک کان الأرض تحت یده و ترک الزراعة بتفریط منه و إلّا فلا ضمان. (الإمام الخمینی).
[3] و هو الأقوی مع فرض تسلیم الأرض و کذلک ضمان النقص الحاصل بترک الزرع فی هذا الفرض. (الگلپایگانی).
لمّا کان تسلیم الأرض إلی الزارع و بقاؤها فی یده إلی انقضاء المدّة هو مفروض هذه المسألة فضمانه لما فات من منافعها تحت یده و لزوم اجرة المثل علیه بمکان من الوضوح. (النائینی).
[4] و لعلّه هو الصحیح علی التفصیل المزبور آنفاً. (الخوئی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست