العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 306

المسمّی فی الإجارة، أو عدم ضمانه [1] أصلًا غایة الأمر کونه آثماً بترک تحصیل الحاصل، أو التفصیل بین ما إذا ترکه اختیاراً فیضمن أو معذوراً [2] فلا، أو ضمانه ما یعادل الحصّة [3] المسمّاة من الثلث أو النصف أو غیرهما بحسب التخمین فی تلک السنة، أو ضمانه بمقدار تلک الحصّة [4] من منفعة الأرض من نصف أو ثلث و من قیمة عمل الزارع، أو الفرق بین ما إذا اطّلع المالک علی ترکه للزرع

المقام عن الإجارة الّتی لا یکون عدم استیفائه إلّا موجباً لضمان مسمّاه لأنّه من باب ملک المنفعة الغیر المتقوّم بالأعمال و الغیر الموجب انعدامه عن بطلان المعاملة لا من باب ملک الانتفاع المتقوّم بعمله فبدونه یکون تالفاً علی ضمانه بقیمته الواقعیّة. (آقا ضیاء).
إمّا لکونها أقرب بما فات من مالک الأرض و إمّا لکون الأرض مع عدم الزرع مغصوبة تحت یده. (الگلپایگانی).
[1] بناءً علی عدم کون المزارعة إلّا تعهّداً و التزاماً من الطرفین بلا إیراث حقّ لأحدهما علی الآخر و کون الأرض تحت ید العامل برضا المالک و فیه ما لا یخفی. (الگلپایگانی).
[2] و لعلّه لعدم کونه غاصباً فی هذا الفرض و فیه أنّه مع تقیّد إذنه بالزراعة تکون الأرض تحت یده بغیر إذن المالک و علیه اجرة المثل غایة الأمر أنّه معذور غیر معاقب لو کان معذوراً فی الردّ علی المالک أیضاً. (الگلپایگانی).
[3] بتقریب أنّها أقرب إلی الفائت من المالک یعنی الحصّة المسمّاة. (الگلپایگانی).
[4] هذا علی القول باقتضاء المزارعة الشرکة کما یأتی منه فی المسألة الخامسة عشر و علیه فیجب علی العامل إعطاء نصف البذر علی المالک إن کان البذر علیه و إن کان علی المالک فعلیه إعطاء نصفه علی العامل بعد ما یأخذ أُجرة الأرض و العمل منه حسب السهم. (الگلپایگانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست