العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 305

کما لا یجب علیه الأرش [1] مع إرادة الإزالة، لعدم حقّ للزارع بعد المدّة و الناس مسلّطون علی أموالهم. و لا فرق بین أن یکون ذلک بتفریط الزارع، أو من قبل اللّٰه [2] کتأخیر المیاه أو تغیّر الهواء. و قیل بتخییره بین القلع مع الأرش و البقاء مع الأُجرة. و فیه: ما عرفت خصوصاً إذا کان بتفریط الزارع، مع أنّه لا وجه [3] لإلزامه العامل بالأُجرة بلا رضاه. نعم لو شرط الزارع علی المالک إبقاءه إلی البلوغ بلا اجرة أو معها إن مضت المدّة قبله، لا یبعد صحّته [4] و وجوب الإبقاء علیه.

[ (مسألة 7): لو ترک الزارع الزرع بعد العقد و تسلیم الأرض إلیه حتّی انقضت المدّة]

(مسألة 7): لو ترک الزارع الزرع بعد العقد و تسلیم الأرض إلیه حتّی انقضت المدّة، ففی ضمانه اجرة المثل [5] للأرض کما أنّه یستقرّ علیه

[1] مع تفریط الزارع. (الفیروزآبادی).
[2] الفرق واضح لحکومة لا ضرر علی قاعدة الناس و لا تعارض باعتبار فردین من الضرر لأنّه لا ضرر مع حصول الأُجرة. (الفیروزآبادی).
[3] بل الوجه الالتزام العقلائی. (الفیروزآبادی).
[4] لولا شبهة غرریّة هذا الشرط للجهل بزمانه. (آقا ضیاء).
إذا کانت مدّة التأخیر علی فرضه معلومة. (الإمام الخمینی).
بشرط تعیین المدّة بأن یقال إلی شهر مثلًا و إلّا فمشکل بل صحّة العقد معه أیضاً محلّ إشکال. (الگلپایگانی).
صحّته بل صحّة العقد معه محلّ إشکال. (البروجردی).
[5] و هو الأقوی لأنّ المالک إنّما ملک الزارع انتفاء أرضه المتقوّم بعمله فیها فمع عدمه و لو بتقصیر منه یکشف عن بطلان المعاملة فی المقدار التالف لأنّه بحکم المعدوم المحض الغیر الصالح لورود عقد علیه و حینئذٍ یده علی هذه العین بقابلیّتها لها کان موجباً لضمان منافعها الغیر المستوفاة و بهذه الجهة یمتاز

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست