العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 217

بلا توسّط ملکیّة المالک بالجعل الأوّلی حین العقد و عدم منافاته لحقیقة المعاوضة لکون العوض من مال المالک و المعوّض مشترکاً بینه و بین العامل کما هو الأقوی [1] لا یبقی إشکال، فیمکن أن یقال بصحّته [2] مضاربة، و ملکیّة العامل حصّته من نفس العبد علی القول بعدم السرایة، و ملکیّته عوضها إن قلنا بها، و علی الثانی أی إذا کان من غیر إذن المالک فإن أجاز فکما فی صورة الإذن [3] و إن لم یجز بطل الشراء، و دعوی البطلان و لو مع الإجازة لأنّه تصرّف منهیّ عنه کما تری، إذ النهی لیس عن المعاملة بما هی، بل لأمر خارج فلا مانع من صحّتها مع الإجازة، و لا فرق فی البطلان مع عدمها بین کون العامل عالماً بأنّه ممّن ینعتق علی المالک حین الشراء أو جاهلًا [4]، و القول بالصحّة مع الجهل لأنّ بناء معاملات العامل علی الظاهر فهو کما إذا اشتری المعیب جهلًا بالحال ضعیف، و الفرق بین المقامین واضح [5]، ثمّ لا فرق فی البطلان

[1] تقدّم أنّ الأقوی خلافه. (الخوئی، النائینی).
و قد مرّ فی بعض الحواشی السابقة أنّ ذلک موافق لاعتبار المضاربة. (الإمام الخمینی).
و قد مرّ أنّ الأقوی خلافه. (الگلپایگانی).
[2] فیه إشکال بل منع. (الشیرازی).
[3] إلّا أنّ العامل هنا لا یستحقّ شیئاً. (الحائری).
لکن العامل فی هذه الصورة لا یستحقّ اجرة العمل فیما استحقّ علی تقدیر الإذن. (الگلپایگانی).
[4] بالموضوع أو الحکم أو کلیهما. (الأصفهانی).
[5] لأنّ مبنی عمل المضاربة بالنسبة إلی العیب هو الجری علی المجری

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست