العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 218

بین کون الشراء بعین مال المضاربة أو فی الذمّة [1] بقصد الأداء منه و إن لم یذکره لفظاً، نعم لو تنازع هو و البائع فی کونه لنفسه أو للمضاربة قدّم قول البائع [2] و یلزم العامل به ظاهراً و إن وجب علیه التخلّص منه، و لو لم یذکر المالک لفظاً و لا قصداً [3] کان له ظاهراً و واقعاً.

[ (مسألة 45): إذا اشتری العامل أباه أو غیره ممّن ینعتق علیه]

(مسألة 45): إذا اشتری العامل أباه أو غیره ممّن ینعتق علیه فإن کان قبل ظهور الربح و لا ربح فیه أیضاً صحّ الشراء، و کان من مال القراض، و إن کان بعد ظهوره أو کان فیه ربح فمقتضی القاعدة و إن کان بطلانه [4] لکونه خلاف وضع المضاربة فإنّها موضوعة [5] کما مرّ للاسترباح

المتعارف من إحراز عدمه و لو بالطرق الظنّیة و العمل علی أصل الصحّة أخطأ أو أصاب فیکون مورد تعیّب المبتاع واقعاً مع جهل العامل بالحال ممّا شمله إذن المالک فیصحّ شراؤه و لا یحتاج إلی الإجازة بخلاف المقام فإنّ معرضیّته للانعتاق ممّا لا یلتفت إلیه غالباً و لم یکن من المتعارف للتجارة حتّی شمله إذن المالک فی صورة کونه کذلک واقعاً بل کثیراً ما لا یتخیّله أصلًا فیتوقّف صحّته حینئذٍ علی إجازته. (الأصفهانی).
[1] أی ذمّة المالک أمّا لو اشتراه بذمّة نفسه أی العامل فلا انعتاق و لو نوی أداءه من مال المضاربة إذ لا أثر للنیّة هنا و لا یجوز أن یؤدّیه منه. (کاشف الغطاء).
علی القول بصحّته. (الگلپایگانی).
[2] مرّ الکلام فیه. (الإمام الخمینی).
[3] و لو ارتکازاً و انصرافاً. (الإمام الخمینی).
[4] بل لا یبعد القول بأنّ مقتضی قاعدة المضاربة أیضاً الصحّة مع کون الربح بینهما و الخسارة علی العامل و یکون العامل متلفاً لمال المضاربة بالشراء المفروض و علیه عوضه کما إذا أتلفه غیر العامل أو العامل بغیر الشراء. (الکلپایکانی).
[5] مجرّد ذلک لا ینافی الصحّة فی المقام لأنّه أیضاً مقتض لاسترباح المالک من

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست