العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 216

العامل اجرة المثل لعمله، کما إذا لم یکن ربح أقوال، لا یبعد ترجیح الأخیر، لا لکونه خلاف وضع المضاربة، للفرق بینه و بین صورة عدم الربح، بل لأنّه فرع ملکیّة المالک [1] المفروض عدمها، و دعوی أنّه لا بدّ أن یقال: إنّه یملکه آناً ما ثمّ ینعتق أو بقدر ملکیّته حفظاً لحقیقة البیع علی القولین فی تلک المسألة، و أیّ منهما کان یکفی فی ملکیّة الربح، مدفوعة بمعارضتها بالانعتاق الّذی هو أیضاً متفرّع علی ملکیّة المالک، فإنّ لها أثرین فی عرض واحد: ملکیّة العامل للربح و الانعتاق، و مقتضی بناء العتق علی التغلیب تقدیم الثانی، و علیه فلم یحصل للعامل ملکیّة نفس العبد، و لم یفوّت المالک علیه أیضاً شیئاً، بل فعل ما یمنع عن ملکیّته، مع أنّه یمکن أن یقال: إنّ التفویت من الشارع لا منه [2]، لکن الإنصاف أنّ المسألة مشکلة بناءً علی لزوم تقدّم ملکیّة المالک و صیرورته للعامل بعده، إذ تقدّم الانعتاق علی ملکیّة العامل عند المعارضة فی محلّ المنع [3] نعم لو قلنا: إنّ العامل [4] یملک الربح أوّلًا

[1] بل لأنّ هذه المعاملة لم یربح المالک فیها لتکون حصّة منه للعامل. (الخوئی).
بناءً علی کون مفاد عقد المضاربة تلقّی العامل ملک الربح من المالک و فیه إشکال و سیشیر إلیه المصنّف أیضاً و لقد أشار إلیه سابقاً. (آقا ضیاء).
[2] التفویت منه بإذنه لا من الشارع. (کاشف الغطاء).
[3] لا وجه للمنع بعد کونه ملکیّة العامل مترتّبة علی ربح المالک فی المعاملة. (الخوئی).
الظاهر تقدّم أدلّة العتق لأن شرط ملکیّة العامل شیئاً ممّن ینعتق علی المالک بعنوان الربح مخالف للسنّة فلا تشمله أدلّة الشروط. (الگلپایگانی).
[4] و ذلک هو العمدة و إلّا فیمکن استفادة أقوائیّة العتق عن سبب الملک من موارد حکمهم بالسرایة و التقویم علی العتق. (آقا ضیاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست