(مسألة 44): إذا اشتری العامل من ینعتق علی المالک فإمّا أن یکون بإذنه أو لا، فعلی الأوّل و لم یکن فیه ربح صحّ و انعتق علیه و بطلت المضاربة بالنسبة إلیه، لأنّه خلاف وضعها، أو خارج عن عنوانها حیث إنّها مبنیّة علی طلب الربح المفروض عدمه، بل کونه خسارة محضة، فیکون صحّة الشراء من حیث الإذن من المالک، لا من حیث المضاربة، و حینئذٍ فإن بقی من مالها غیره بقیت بالنسبة إلیه و إلّا بطلت من الأصل، و للعامل اجرة عمله [3] إذا لم یقصد التبرّع [4] و إن کان فیه ربح فلا إشکال فی صحّته لکن فی کونه قراضاً فیملک العامل بمقدار حصّته من العبد، أو یستحقُّ عوضه علی المالک للسرایة، أو بطلانه مضاربة و استحقاق