العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 212

الأقوی [1] من جواز تحلیل أحد الشریکین صاحبه وطء الجاریة المشترکة بینهما، و هل یجوز له وطؤها بالإذن السابق فی حال إیقاع عقد المضاربة أو بعده قبل الشراء أم لا؟ المشهور علی عدم الجواز [2] لأنّ التحلیل إمّا تملیک أو عقد، و کلاهما لا یصلحان قبل الشراء، و الأقوی کما عن الشیخ فی النهایة الجواز [3] لمنع کونه أحد الأمرین، بل هو إباحة، و لا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم یرجع عن إذنه بعد ذلک، کما إذا قال: اشتر بمالی طعاماً ثمّ کُل منه، هذا مضافاً إلی خبر الکاهلی [4] عن أبی الحسن (علیه السّلام) قلت: «رجل سألنی أن أسألک أنّ رجلًا أعطاه مالًا مضاربة یشتری ما یری من شی‌ء، و قال له: اشتر جاریة تکون معک، و الجاریة إنّما هی لصاحب المال إن کان فیها و ضیعة فعلیه،

[1] محلّ إشکال فلا یترک الاحتیاط. (الگلپایگانی).
محلّ تأمّل. (البروجردی).
محلّ إشکال. (الخوانساری).
فیه إشکال و کذا فی الإذن السابق علی الشراء فلا یترک الاحتیاط فیهما. (الحائری).
[2] و هو الصحیح إذ المعتبر فی التحلیل کونه صادراً من المالک و المفروض عدمه فی المقام و أمّا خبر الکاهلی فهو ضعیف السند. (الخوئی).
[3] محلّ إشکال لا یترک الاحتیاط. (الإمام الخمینی).
فیه إشکال فلا یترک الاحتیاط. (البروجردی، الأصفهانی، الخوانساری).
مشکل فلا یترک الاحتیاط. (الگلپایگانی).
اقوائیّته ممنوعة. (النائینی).
[4] هذا هو العمدة و إلّا فللمناقشة فیما ذکره مجال. (الخوئی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست