(مسألة 41): یجوز للعامل الأخذ بالشفعة [2] من المالک فی مال المضاربة، و لا یجوز العکس، مثلًا إذا کانت دار مشترکة بین العامل و الأجنبیّ فاشتری العامل حصّة الأجنبیّ بمال المضاربة یجوز له إذا کان قبل ظهور الربح أن یأخذها بالشفعة، لأنّ الشراء قبل حصول الربح یکون للمالک، فللعامل أن یأخذ تلک الحصّة بالشفعة منه، و أمّا إذا کانت الدار مشترکة بین المالک و الأجنبیّ فاشتری العامل حصّة الأجنبیّ لیس للمالک الأخذ بالشفعة، لأنّ الشراء له فلیس له أن یأخذ بالشفعة ما هو له.

(مسألة 42): لا إشکال فی عدم جواز وطء العامل للجاریة الّتی اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالک، سواء کان قبل ظهور الربح أو بعده، لأنّها مال الغیر أو مشترکة بینه و بین الغیر الّذی هو المالک فإن فعل کان زانیاً یحدّ مع عدم الشبهة کاملًا إن کان قبل حصول الربح، و بقدر نصیب المالک إن کان بعده، کما لا إشکال فی جواز وطئها إذا أذن له المالک [3] بعد الشراء و کان قبل حصول الربح، بل یجوز بعده علی