العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 213

و إن کان ربح فله، فللمضارب أن یطأها؟ قال (علیه السّلام): نعم» و لا یضرّ ظهورها فی کون الشراء من غیر مال المضاربة من حیث جعل ربحها للمالک، لأنّ الظاهر عدم الفرق بین المضاربة و غیرها فی تأثیر الإذن السابق و عدمه، و أمّا وطء المالک لتلک الجاریة فلا بأس به قبل حصول الربح [1]، بل مع الشکّ فیه لأصالة عدمه، و أمّا بعده فیتوقّف علی إذن العامل [2] فیجوز معه علی الأقوی [3] من جواز إذن أحد الشریکین صاحبه.

[ (مسألة 43): لو کان المالک فی المضاربة امرأة فاشتری العامل زوجها]

(مسألة 43): لو کان المالک فی المضاربة امرأة فاشتری العامل زوجها فإن کان بإذنها فلا إشکال فی صحّته، و بطلان نکاحها و لا ضمان علیه، و إن استلزم ذلک الضرر علیها بسقوط مهرها [4] و نفقتها، و إلّا ففی المسألة أقوال: البطلان مطلقاً للاستلزام المذکور، فیکون خلاف مصلحتها،

[1] الأقوی عدم جواز الوطء قبل ظهور الربح فضلًا عنه بعد ظهوره لأنّها متعلّق حقّ العامل و لو بإعدادها للربح. (کاشف الغطاء).
محلّ إشکال مع بقاء المضاربة کما هو المفروض. (البروجردی).
[2] أی تحلیله. (الإمام الخمینی).
[3] محلّ إشکال کما مرّ. (الخوانساری).
قد مرّ الإشکال و الاحتیاط فیه. (الگلپایگانی).
محلّ تأمّل کما مرّ. (البروجردی).
[4] و فیه أنّ الشراء إن کان بعد الدخول فلا إشکال فی عدم سقوط المهر و إن کان قبل الدخول ففی سقوطه کلام یأتی فی المسألة السابعة من نکاح الإماء و لعلّ الماتن أراد هذه الصورة. (الخوئی).
أی نصف المهر إذا کان قبل الدخول إلّا أن یکون مهراً علی العبد فیسقط بتمامه مطلقاً. (الفیروزآبادی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست