العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 210

جهة کونه ثمناً، و بعد أن تمّت المعاملة و صار ملکاً للبائع و صدق کونه ربحاً یرجع إلی المشتری [1] الّذی هو العامل، علی حسب قرار المضاربة، فملکیّة البائع متقدّمة طبعاً، و هذا مثل ما إذا باع العامل مال المضاربة الّذی هو مال المالک من أجنبیّ بأزید من قیمته [2]، فإنّ المبیع ینتقل من المالک و الثمن یکون مشترکاً بینه و بین العامل، و لا بأس به فإنّه من الأوّل [3] یصیر ملکاً للمالک، ثمّ یصیر بمقدار حصّة العامل منه له بمقتضی قرار المضاربة، لکن هذا علی ما هو المشهور [4] من أنّ مقتضی المعاوضة دخول المعوَّض فی ملک من خرج عنه العوض، و أنّه لا یعقل غیره، و أمّا علی ما هو الأقوی [5] من عدم المانع من کون المعوّض لشخص، و العوض داخل فی ملک غیره، و أنّه لا ینافی حقیقة

[1] هذا إذا کان المتصدّی للبیع و الشراء هو العامل و أمّا إذا کان المتصدّی للبیع هو المالک فلا یحسب من عمل المضاربة حتّی یکون الربح بینهما. (الگلپایگانی).
[2] أی مثله فی أنّ جوابهما واحد و إن کان هو إشکالًا آخر عامّاً فی مطلق المعاملات الرابحة فی باب القراض. (البروجردی).
و کذلک إذا اشتری شیئاً بمال المضاربة بأنقص من قیمته فإنّ الثمن ینتقل من المالک و المبیع یکون مشترکاً بینه و بین العامل حیث إنّ المعاملة الواقعة رابحة و بسبب ظهور الربح یحدث الشرکة کما مرّ. (الأصفهانی).
[3] لا یندفع الإشکال فیه أیضاً إلّا أن یلتزم بالتقدّم و التأخّر الزمانیین بین الملکیّتین و لیس ببعید. (الأصفهانی).
[4] و هو الصحیح. (الخوئی).
و هو الأقوی. (الگلپایگانی).
[5] بل الأقوی ما علیه المشهور. (النائینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست