العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 209

عدم نقله من حیث عوده إلی نفسه و یمکن دفعه [1] بأنّ کونه ربحاً متأخّر [2] عن صیرورته للبائع فیصیر أوّلًا للبائع الّذی هو المالک من

هذا الإشکال. (الأصفهانی).
بالنسبة إلی رأس المال و إن کان خسراناً فی حقّ المشتری إذ الأوّل هو المناط فی ملک العامل لحصّة منه لا الثانی. (البروجردی).
[1] الإشکال و الجواب کأنّهما مبنیّان علی أنّ اعتبار المضاربة هو کون الربح لمال المالک و بعد الاسترباح تنتقل حصّة منه من ملک مالک رأس المال إلی العامل بحسب اقتضاء المضاربة و أمّا إذا کان الاعتبار فیها هو کون المال للمالک و العمل للعامل و کأنّهما شریکان فی رأس المال و العمل و الربح حاصل لهما باعتبارهما و بجلبهما فتکون حصّة من الربح منتقلة إلی صاحب المال و حصّة منه إلی صاحب العمل ابتداءً فلا وقع للإشکال و الجواب و لا یکون ذلک مخالفاً للقاعدة عند العقلاء نعم یبطل ذاک الشراء المفروض بالنسبة إلی حصّة العامل باعتبار کون العوض و المعوّض لشخص واحد فإذا اشتری ما تکون قیمته مائة بمائتین و کانت المضاربة علی النصف تبطل بالنسبة إلی خمسین و بقی المال مائة و خمسین للمالک لرأس المال و ممّا ذکرنا یظهر النظر فیما یأتی من الماتن و فی دخول تلک الزیادة فی مال المضاربة تأمّل و نظر. (الإمام الخمینی).
[2] لا یخفی أنّ تأخّره عنه لیس بالزمان حتّی یندفع به الإشکال المتوهّم علی تقدیر وروده بل بنفس الشراء الّذی أثره تملّک البائع للثمن یحدث عنوان الربحیّة و حدوثه ملازم لتملّک المشتری الّذی هو العامل حصّة منه فیلزم أن یکون فی آن واحد ملکاً للمالک و العامل معاً و منقولًا إلی البائع و غیر منقول إلیه و خارجاً عن ملک المشتری و غیر خارج عن ملکه فی زمان واحد إلّا أنّک عرفت عدم توجّه الإشکال أصلًا حتّی یحتاج إلی الدفع. (الأصفهانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست