العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 208

المضاربة لأنّه ماله [1]، نعم إذا ظهر الربح یجوز له أن یشتری [2] حصّة العامل منه مع معلومیّة قدرها، و لا یبطل بیعه بحصول الخسارة بعد ذلک فإنّه بمنزلة التلف، و یجب علی العامل ردّ قیمتها لجبر الخسارة [3]، کما لو باعها من غیر المالک [4]، و أمّا العامل فیجوز أن یشتری من المالک قبل ظهور الربح بل و بعده، لکن یبطل الشراء بمقدار حصّته من المبیع لأنّه ماله، نعم لو اشتری منه قبل ظهور الربح بأزید من قیمته بحیث یکون الربح حاصلًا بهذا الشراء یمکن الإشکال فیه، حیث إنّ بعض الثمن حینئذٍ یرجع إلیه من جهة کونه ربحاً [5] فیلزم من نقله إلی البائع

[1] یمکن أن یقال إنّ اختلاف العنوان یکفی لصحّة الشراء کما یساعد علیه العرف بعد التأمّل. (کاشف الغطاء).
[2] قد مرّ الإشکال فی الجمع بین ملکیّة العامل للربح مع کونه وقایة و قد مرّ الاحتیاط فیه. (الحائری).
محلّ إشکال کما مرّ سابقاً. (الخوانساری).
[3] بل ثمنها المسمّی و إن قلنا بصحّة البیع باعتبار القول بالملک و إن الحقّ لا یعدوهما و ذلک لإقدام المالک علی عدم جبر الزیادة إن کانت القیمة أکثر. (البروجردی).
[4] برضی المالک. (الشیرازی).
[5] فیه منع ظاهر من جهة أنّ بذل العامل أزید من قیمة السلعة خسارة علیه و محاباة منه للمالک فلیست هذه تجارة رابحة بالنسبة إلیه و لو أعطی حصّته من تلک الزیادة لکان ذلک جبراً لخسارته بمقدارها و لا یکون استرباحاً له أصلًا فهذه الزیادة راجعة إلی المالک و لا یشارکه العامل حتّی یتوجّه الإشکال و یحتاج إلی الدفع نعم لو اشتراه الأجنبیّ بأزید من قیمتها کانت تلک الزیادة ربحاً فی هذه المعاملة و منفعة عائدة لکلّ من المالک و العامل و لا یتوجّه علیه

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست