العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 160

یجب الوفاء بالشرط فیه، و هذا إنّما یتمّ فی غیر الشرط الذی مفاده عدم الفسخ مثل المقام، فإنّه یوجب لزوم ذلک العقد [1] هذا، و لو شرط عدم فسخها فی ضمن عقد لازم آخر فلا إشکال فی صحّة الشرط و لزومه [2] و هذا یؤیّد ما ذکرنا من عدم کون الشرط المذکور منافیاً لمقتضی العقد، إذ لو کان منافیاً لزم عدم صحّته [3] فی ضمن عقد آخر أیضاً، و لو شرط فی عقد مضاربة أُخری سابقة صحّ و وجب الوفاء به [4] إلّا أن یفسخ هذه

فی المنع تأمّل فتأمّل فی الفروع الآتیة. (الفیروزآبادی).
لا سبیل إلی المنع عنها و سیأتی توضیحه. (النائینی).
[1] مرّ الإشکال فیه و فیما بعده. (الإمام الخمینی).
تکلیفا علی الأحوط لا وضعاً کما مرّ. (الگلپایگانی).
لو فرض کون الشرط فی ضمن العقد الجائز مقیّداً لزومه ببقاء العقد فامتیاز هذا الشرط عن غیره فی ذلک لم یظهر موجبه. (النائینی).
[2] إذا کان المشروط عدم الفسخ لا لزوم العقد و الّذی لا ینافی مقتضی العقد هو الأوّل لا الثانی کما مرّ. (الأصفهانی).
بل هو أیضاً باطل علی الأقوی. (البروجردی).
إذا کان المشروط عدم الفسخ لا لزوم العقد. (الخوانساری).
تکلیفاً إن شرط أن لا یفسخ و أمّا إن شرط أن لا یملک الفسخ فإنّه باطل کما مرّ. (الگلپایگانی).
[3] هذه الدعوی بمکان من الضعف بل الغرابة. (النائینی).
[4] بل لا یجب فیه و فی تالیه. (الأصفهانی).
تبیّن عدم لزومه ممّا قدّمناه. (النائینی).
محلّ إشکال فیه و فی تالیه. (الخوانساری).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست