العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 161

المضاربة فیسقط الوجوب، کما أنّه لو اشترط فی مضاربة مضاربة أُخری فی مال آخر أو أخذ بضاعة منه أو قرض أو خدمة أو نحو ذلک وجب الوفاء به [1] ما دامت المضاربة باقیة، و إن فسخها سقط الوجوب، و لا بدّ أن یحمل ما اشتهر من أنّ الشروط فی ضمن العقود الجائزة غیر لازمة الوفاء علی هذا المعنی [2]. و إلّا فلا وجه [3] لعدم لزومها مع بقاء العقد علی حاله، کما اختاره صاحب الجواهر، بدعوی أنّها تابعة للعقد لزوماً و جوازاً، بل مع جوازه هی أولی بالجواز و أنّها معه شبه الوعد،

تکلیفاً علی الأحوط فی شرط أن لا یفسخ دون أن لا یملک الفسخ فإنّه باطل کما مرّ. (الگلپایگانی).
[1] فیه إشکال أظهره العدم. (البروجردی).
علی الأحوط. (الگلپایگانی).
[2] هذا الحمل لا یتحمّله کلام المشهور. (الأصفهانی).
الظاهر أنّ هذا المعنی لا اختصاص له بالعقود الجائزة فإنّه إذا انحلّ العقد اللازم انحلّ الشرط الواقع فی ضمنه فظهر أنّ مرادهم من جواز الشرط الّذی خصّوه بالعقود الجائزة دون اللازمة غیر هذا المعنی الّذی هو ثابت فی الشروط فی ضمن تمام العقود اللازمة و الجائزة. (الفیروزآبادی).
لمّا کان الالتزام بالشرط فی ضمن الالتزام العقدی لا بالتزام مستقلّ آخر و کان الجواز و اللزوم هنا بالمعنی الوضعی الّذی هو عبارة عن کون الالتزام المذکور بحیث یقبل الانفساخ بالفسخ أو لا یقبله دون مجرد التکلیف فهذا المعنی و إن حکی عن العلّامة فی بعض کتبه لکنّه ضعیف غایته. (النائینی).
[3] الوجه تخصیص دلیل لزوم الشرط بما دلّ علی جواز العقد الّذی هو فی ضمنه و إلّا لکان اللازم لزوم الالتزام بالشرط و لو لم یلتزم بأصل العقد و هو لا یلتزم به و التفصیل لا یسعه المقام. (الأصفهانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست