العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 159

لإطلاقه [1]، و دعوی أنّ الشرط فی العقود الغیر اللازمة غیر لازم الوفاء ممنوعة [2]، نعم یجوز فسخ العقد فیسقط الشرط و إلّا فما دام العقد باقیاً

عن المشهور من بطلان الشرط صحیح و ما علّل به من کونه منافیاً لمقتضی العقد متین نعم فساد العقد به مبنیّ علی کون الشرط الفاسد مفسداً و حیث لا نقول به لا نقول به و الّذی نقول به فیما إذا کان الشرط منافیاً لمضمون العقد أو لوازمه العرفیّة لا فیما إذا کان منافیاً لبعض أحکامه الشرعیّة کما فی المقام و إن کان المشروط عدم فسخه بأن یکون هو الملتزم بحیث لو فسخ المشروط علیه ینفسخ العقد و إن خالف الشرط فهذا لا مانع من صحّته و لیس مخالفاً لمقتضی العقد نعم لا بدّ أن یکون هذا الشرط فی ضمن عقد لازم لا فیما هو جائز من الطرفین کالمضاربة و لعلّ نظر المشهور إلی الصورة الأُولی و قد تبیّن أنّ عدم الصحّة فیها هو الأقوی. (الأصفهانی).
[1] اشتراط عدم الفسخ کما هو المفروض غیر مناف لإطلاقه أیضاً لعدم اقتضاء العقد و لا إطلاقه الفسخ و عدمه بل مقتضاه أو مقتضی إطلاقه جواز العقد مقابل اللزوم و شرط عدم الفسخ لا یقتضی اللزوم حتّی ینافی مقتضی العقد فشرط اللزوم باطل غیر مبطل للعقد و شرط عدم الفسخ صحیح و الظاهر أنّه یجب العمل به ما دام العقد باقیاً فإذا شرط فی ضمن عقد المضاربة عدم الفسخ یجب العمل به لکن لو فسخ ینفسخ و إن عصی بمخالفة الشرط و إن شرط فی ضمن عقد جائز آخر یجب العمل به ما دام ذلک العقد باقیاً و مع فسخه یجوز فسخ المضاربة أیضاً بلا عصیان و لو شرط فی ضمن عقد لازم عدم الفسخ یجب الوفاء به مطلقاً لکن لو فسخ المضاربة تنفسخ لعدم اقتضاء شرط عدم الفسخ لزومها بوجه فما فی المتن من صیرورة العقد لازماً غیر تامّ سواء کان فی ضمنه أو ضمن عقد آخر لازم أو جائز. (الإمام الخمینی).
[2] هذه الدعوی صحیحة جدّاً و ما وجّه علیها من المنع غیر موجّه. (الأصفهانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست