صیرورة
المعزول ملکاً للمستحقّین [1] قهراً حتّی لا یشارکهم المالک عند التلف، و
یکون أمانة فی یده، و حینئذٍ لا یضمنه إلّا مع التفریط أو التأخیر مع وجود
المستحقّ [2] و هل یجوز للمالک إبدالها بعد عزلها؟ إشکال [3] و إن کان
الأظهر عدم الجواز [4]، ثمّ بعد العزل یکون نماؤها للمستحقّین متّصلًا کان
أو منفصلًا.[فصل فیما یستحبّ فیه الزکاة] اشارة
فصل فیما یستحبّ فیه الزکاة و هو علی ما أُشیر إلیه سابقاً أُمور:
[الأوّل: مال التجارة] اشارة
الأوّل: مال التجارة [5] و هو المال الّذی تملّکه الشخص و أعدّه للتجارة
و الاکتساب به، سواء کان الانتقال إلیه بعقد المعاوضة، أو بمثل الهبة أو
الصلح المجّانی أو الإرث علی الأقوی، و اعتبر بعضهم کون الانتقال إلیه
بعنوان المعاوضة، و سواء کان قصد الاکتساب به من حین الانتقال إلیه أو
بعده، و إن اعتبر بعضهم الأوّل [6]، فالأقوی أنّه مطلق
[1] فی کونه ملکاً للمستحقّین منع نعم لا یشارکهم المالک عند التلف. (الجواهری). [2] هذا إذا لم یکن التأخیر لغرض صحیح و إلّا ففی ضمانه إشکال. (الخوئی). [3] أحوطه عدم الإبدال إلّا بمراجعة ولیّ الجهة. (آل یاسین). [4]
بل الظاهر جوازه إذا کان لمصلحته لمناط النصّ السابق الشامل له لأنّه
أیضاً نحو تجارة فی ماله لمصلحته فللمالک الولایة فیه للنصّ المزبور. (آقا
ضیاء). الجواز لا یخلو عن قوّة و الأظهر فی نماء المعزول أنّه للمالک. (الجواهری). [5] استحباب الزکاة فیه لا یخلو من تأمّل و إشکال. (الإمام الخمینی). [6] ما اعتبره البعض لا یخلو عن قوّة. (الجواهری).