responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 90

صیرورة المعزول ملکاً للمستحقّین [1] قهراً حتّی لا یشارکهم المالک عند التلف، و یکون أمانة فی یده، و حینئذٍ لا یضمنه إلّا مع التفریط أو التأخیر مع وجود المستحقّ [2] و هل یجوز للمالک إبدالها بعد عزلها؟ إشکال [3] و إن کان الأظهر عدم الجواز [4]، ثمّ بعد العزل یکون نماؤها للمستحقّین متّصلًا کان أو منفصلًا.

[فصل فیما یستحبّ فیه الزکاة]

اشارة

فصل فیما یستحبّ فیه الزکاة و هو علی ما أُشیر إلیه سابقاً أُمور:

[الأوّل: مال التجارة]

اشارة

الأوّل: مال التجارة [5] و هو المال الّذی تملّکه الشخص و أعدّه للتجارة و الاکتساب به، سواء کان الانتقال إلیه بعقد المعاوضة، أو بمثل الهبة أو الصلح المجّانی أو الإرث علی الأقوی، و اعتبر بعضهم کون الانتقال إلیه بعنوان المعاوضة، و سواء کان قصد الاکتساب به من حین الانتقال إلیه أو بعده، و إن اعتبر بعضهم الأوّل [6]، فالأقوی أنّه مطلق



[1] فی کونه ملکاً للمستحقّین منع نعم لا یشارکهم المالک عند التلف. (الجواهری).
[2] هذا إذا لم یکن التأخیر لغرض صحیح و إلّا ففی ضمانه إشکال. (الخوئی).
[3] أحوطه عدم الإبدال إلّا بمراجعة ولیّ الجهة. (آل یاسین).
[4] بل الظاهر جوازه إذا کان لمصلحته لمناط النصّ السابق الشامل له لأنّه أیضاً نحو تجارة فی ماله لمصلحته فللمالک الولایة فیه للنصّ المزبور. (آقا ضیاء).
الجواز لا یخلو عن قوّة و الأظهر فی نماء المعزول أنّه للمالک. (الجواهری).
[5] استحباب الزکاة فیه لا یخلو من تأمّل و إشکال. (الإمام الخمینی).
[6] ما اعتبره البعض لا یخلو عن قوّة. (الجواهری).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست