المال
الّذی أُعدّ للتجارة [1]، فمن حین قصد الإعداد [2] یدخل فی هذا العنوان و
لو کان قصده حین التملّک بالمعاوضة أو بغیرها الاقتناء و الأخذ للقنیة، و
لا فرق فیه بین أن یکون ممّا یتعلّق به الزکاة المالیّة وجوباً أو
استحباباً، و بین غیره کالتجارة بالخضروات مثلًا، و لا بین أن یکون من
الأعیان أو المنافع کما لو استأجر داراً بنیّة التجارة. و یشترط فیه أُمور: الأوّل: بلوغه حدّ نصاب أحد النقدین فلا زکاة فیما لا یبلغه و الظاهر [1] فی إطلاقه تأمّل إذ یقوی احتمال دخل الاشتغال به فعلًا فی الجملة إمّا منه أو من مورّثه. (آقا ضیاء). بل الأقوی أنّه المال الّذی جرت علیه المعاوضة بقصد الاسترباح و لا تکفی المعاوضة بقصد الاقتناء. (الحکیم). بل الأقوی أنّه المال الّذی جرت علیه التجارة و لا یصدق ذلک بصرف النیّة بل بالمعاوضة به بقصد الاسترباح. (الخوانساری). بل الأقوی أنّه المال الّذی جری فی التجارة و لا یصدق هذا بمجرّد النیّة بل بالمعاوضة به بقصد الاسترباح. (البروجردی). و الظاهر أنّه المال الّذی اتّجر به. (الشیرازی). بناءً علی استحباب الزکاة لا یکفی مطلق الإعداد للتجارة بل لا بدّ من الدوران فیها. (الإمام الخمینی). [2] الظاهر عدم کفایة ذلک فی الدخول فیه ما لم یقع فعلًا مورداً للتجارة دائراً فیها. (الأصفهانی). بل من حین الدوران فی التجارة. (الإمام الخمینی). مشکل و الأقوی أنّه حین الشروع و التلبّس بالبیع أو الشراء. (کاشف الغطاء). الظاهر عدم کفایة القصد ما لم یعدّه و لو بأن یدخله فی الدکان و یکتبه من رأس ماله مثلًا. (الگلپایگانی).