العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 89

للفقراء [1] بالنسبة و إن خسر یکون خسرانها علیه.

[ (مسألة 34): یجوز للمالک عزل الزکاة و إفرازها من العین أو من مال آخر مع عدم المستحقّ]

(مسألة 34): یجوز للمالک عزل الزکاة و إفرازها من العین أو من مال آخر [2] مع عدم المستحقّ، بل مع وجوده أیضاً علی الأقوی، و فائدته

[1] و ذلک للنصّ المخصوص المنصرف إلی کون التجارة من قبل الفقیر أو لمصلحتهم فلا ینافی ذلک ما أفید سابقاً و علیه المشهور أیضاً فی بیع النصاب قبل أداء البائع کونه فضولیاً فإنّه ممحّض بصورة کون بیعه لنفسه و فیه نحو خیانة علی الفقیر فلا یکون بیعه إلّا فضولیاً محضاً. (آقا ضیاء).
فیه نظر. (الحکیم).
غیر معلوم و إن کان أحوط. (الأصفهانی).
هذا فی زکاة التجارة متوجّه و فی الواجبة محلّ تأمّل بل منع بل لا یتحقّق اسم الربح و الخسران غالباً فی التجارة الاولی. (الجواهری).
إذا کان الاتّجار لمصلحة الزکاة فأجاز الولیّ علی الأقرب و أمّا إذا اتّجر به لنفسه و أوقع التجارة بالعین فتصحیحها بالإجازة محلّ إشکال نعم إن أوقع بالذمّة و ادّی من المال الزکوی یکون ضامناً و الربح له. (الإمام الخمینی).
المسألة تکون من صغریات بیع الفضولی سواء اتّجر بالمال لنفسه أو لمصلحة الفقراء و قد تقدّم الإشکال فی تصحیحها بإجازة الحاکم فی المقام. (الخوانساری).
مع إمضاء الحاکم علی الأحوط. (الگلپایگانی).
________________________________________
یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

العروة الوثقی (المحشی)؛ ج‌4، ص: 89
مع إجازة ولی أمر الزکاة و أمّا بدونها ففیه إشکال و إن وردت به روایة مرسلة. (البروجردی).
إذا أدّی البائع الزکاة بعد البیع کان الربح له علی الأظهر و إلّا فإن أجاز الحاکم البیع فالربح للفقراء و إلّا فالمعاملة باطلة بالإضافة إلی مقدار الزکاة کما فی فرض الخسران. (الخوئی).
[2] محلّ إشکال. (الإمام الخمینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست