العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 78

عنه الرطب علی أنّه فرضه، و إن کان بمقدار لو جفّ کان بقدر ما علیه من التمر [1]، و ذلک لعدم کونه من أفراد المأمور به نعم یجوز دفعه علی وجه القیمة [2] و کذا إذا کان عنده زبیب [3] لا یجزی عنه دفع العنب إلّا علی وجه القیمة، و کذا العکس فیهما، نعم لو کان عنده رطب یجوز أن یدفع عنه [4] الرطب فریضة، و کذا لو کان عنده عنب یجوز له دفع العنب فریضة، و هل یجوز أن یدفع مثل ما علیه من التمر أو الزبیب من تمر آخر أو زبیب آخر فریضة أو لا؟ لا یبعد الجواز [5] دفعه لکن الأحوط [6] دفعه

[1] إن کان کذلک فالجواز لا یخلو من قوّة و کذا فی العنب و الزبیب. (الجواهری).
[2] بأن یصالحه إیّاه بقیمته السوقیة من أحد النقدین ثمّ یحتسبها علیه زکاة علی الأحوط فیه و فی نظائره فلا تغفل. (آل یاسین).
فیه إشکال کما تقدّم و کذا الحال فیما بعده. (الخوئی).
[3] ذلک مبنی علی کون الفریضة موجودة فی ضمن النصاب بنحو وجود الآحاد فی العشرات کما أشرنا و إلّا فبناءً علی ما احتملنا من کون الفریضة فی ضمن جمیع الأجناس کالشاة فی الإبل فیجزی کلّ واحد من الزبیب و العنب عن غیره فریضة و هکذا فی التمر و الزبیب و وجهه ظاهر. (آقا ضیاء).
فیه تأمّل. (الحکیم).
[4] إذا کان الدفع من عین ما تعلّق به الزکاة لا مطلقاً و کذا فی الفروع الآتیة. (الإمام الخمینی).
بناءً علی المشهور. (الحکیم).
هذا مبنی علی تعلّق الزکاة قبل صدق کونه تمراً. (الخوئی).
[5] مرّ عدم الجواز. (الإمام الخمینی).
فیه إشکال علی کلا تقدیری دفعه فریضة و بعنوان القیمة. (الخوئی).
[6] لا یترک. (الگلپایگانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست