[ (مسألة 24): حکم النخیل و الزروع فی البلاد المتباعدة حکمها فی البلد الواحد]
(مسألة 24): حکم النخیل و الزروع فی البلاد المتباعدة حکمها فی البلد
الواحد فیضمّ الثمار بعضها إلی بعض، و إن تفاوتت فی الإدراک بعد أن کانت
الثمرتان لعام واحد [1] و إن کان بینهما شهر أو شهران أو أکثر، و علی هذا
فإذا بلغ ما أدرک منها نصاباً أُخذ منه، ثمّ یؤخذ من الباقی قلَّ أو کثر، و
إن کان الّذی أدرک أوّلًا أقلّ من النصاب ینتظر به [2] حتّی یدرک الآخر و
یتعلّق به الوجوب فیکمل منه النصاب [3] و یؤخذ من المجموع و کذا إذا کان
نخل یطلع فی عام مرّتین یضمُّ الثانی إلی الأوّل لأنّهما ثمرة سنة واحدة، و
لکن لا یخلو عن إشکال [4] لاحتمال کونهما فی حکم ثمرة عامین کما قیل [5].
[ (مسألة 25): إذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة]
(مسألة 25): إذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة لا یجوز [6] أن یدفع
لو کانت الشبهة مصداقیة فهی بحکم المؤن فی عدم الزکاة و إن کانت مفهومیة فلا بدّ من الاحتیاط أو الرجوع إلی المقلّد. (الشیرازی). [1] التحدید بذلک أحوط و کذا فیما بعده. (الحکیم). [2] إن احتمل عدم بلوغ المجموع حدّ النصاب بعد الإدراک و إلّا جاز بل وجب إخراج زکاة ما أدرک منها و بلغ وقت الأداء. (البروجردی). [3]
إذا بقی الأوّل علی شرائط الوجوب و لم یتلف بغصب أو آفة سماویة، أمّا لو
باعه أو أکله تدریجاً وجبت زکاته و زکاة الأخیر بل لو علم أنّ الأوّل و
الثانی یبلغ نصاباً جاز إخراج الزکاة من الأوّل و کذا فی النخل الّذی یطلع
فی العام مرّتین فإنّه ثمرة سنة واحدة و یضمّ بعضه إلی بعض و احتمال کونه
کثمرة عامین واضح الضعف. (کاشف الغطاء). [4] لا إشکال فیه. (الفیروزآبادی). [5] و لیس ببعید. (الگلپایگانی). [6] الأقوی جوازه إذا کان ذلک الرطب من جملة ما تعلّق به الزکاة. (الگلپایگانی).