(مسألة 19): لو اشتری الزرع فثمنه من المؤنة [1] و کذا لو ضمن النخل و
الشجر بخلاف ما إذا اشتری نفس الأرض و النخل و الشجر کما أنّه لا یکون ثمن
العوامل إذا اشتراها منها [2].
[ (مسألة 20): لو کان مع الزکویّ غیره فالمؤنة موزّعة علیهما إذا کانا مقصودین]
(مسألة 20): لو کان مع الزکویّ غیره فالمؤنة موزّعة علیهما [3] إذا کانا
مقصودین، و إذا کان المقصود بالذات [4] غیر الزکویّ ثمَّ عرض قصد الزکویّ
بعد إتمام العمل لم یحسب من المؤن، و إذا کان بالعکس حسب منها [5].
[مسألة 21): الخراج الّذی یأخذه السلطان أیضاً یوزّع علی الزکویّ و غیره]
(مسألة 21): الخراج الّذی یأخذه السلطان أیضاً یوزّع علی الزکویّ و غیره [6]
[1] بعد إخراج قیمة التبن منه. (البروجردی، الخوانساری). فیه تأمّل و کذا فی ثمن ضمان النخل و الشجر و العدم لا یخلو من قوّة. (الجواهری). لکن یقسط علی التبن و الحنطة أو الشعیر بالنسبة. (الإمام الخمینی). [2] علی الأحوط. (الإمام الخمینی). بل یحسب من المؤن إذا اشتراها للزرع کسائر الآلات. (الشیرازی). إن
کان متمکّناً من الزراعة بدون شرائها أو بقیت بعدها وافیة قیمتها بثمنها
المسمّی و إلّا فکون ثمنها کلّا أو بعضاً منها لا یخلو من قوّة.
(البروجردی). [3] حتّی فی مثل التبن و الحنطة. (الگلپایگانی). [4] فی إطلاقه تأمّل لأنّ تمام المدار علی تسویة نسبة صرف المؤن إلیهما و عدمها و القصد فی هذه الجهة أجنبی کما لا یخفی. (آقا ضیاء). [5] بل الأحوط التوزیع فی هذه الصورة. (آل یاسین). فیه و فی الفرض السابق تأمّل و إشکال. (الخوانساری). [6] إذا کان موضوعاً علیهما. (البروجردی).