ما
یحتاج إلیه الزرع و الشجر من اجرة الفلّاح و الحارث و الساقی، و أُجرة
الأرض إن کانت مستأجرة، و أُجرة مثلها إن کانت مغصوبة، و أُجرة الحفظ و
الحصاد و الجذاذ و تجفیف الثمرة و إصلاح موضع التشمیس و حفر النهر [1] و
غیر ذلک، کتفاوت نقص [2] الآلات و العوامل حتّی ثیاب المالک [3] و نحوها، و
لو کانت سبب النقص مشترکاً بینها و بین غیرها وزِّع علیهما بالنسبة.[ (مسألة 17): قیمة البذر إذا کان من ماله المزکّی أو المال الّذی لا زکاة فیه من المؤن]
(مسألة 17): قیمة البذر [4] إذا کان من ماله المزکّی أو المال الّذی لا
زکاة فیه من المؤن [5]، و المناط قیمة یوم تلفه و هو وقت الزرع.
[ (مسألة 18): أُجرة العامل من المؤن]
(مسألة 18): أُجرة العامل من المؤن، و لا یحسب للمالک اجرة إذا کان هو
العامل، و کذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة، و کذا إذا تبرّع به أجنبیّ،
و کذا لا یحسب أُجرة الأرض الّتی یکون مالکاً لها، و لا اجرة العوامل إذا
کانت مملوکة له.
[1] إذا کان للزرع و أمّا إذا کان لتعمیر البستان مثلًا فلا یکون من مؤنة الثمرة بل من مؤنة البستان. (الإمام الخمینی). لا یخلو عدّ حفر النهر بإطلاقه من المؤن عن الإشکال. (النائینی). [2] فیه و فیما بعده وجه و إن کان الأحوط خلافه خصوصاً فی الثانی. (الإمام الخمینی). [3] فی هذه التعمیم نظر. (آل یاسین). [4] بل مثله نعم إذا کان اشتراه للزرع فالمعتبر ثمنه المسمّی لا مثله و لا قیمته. (البروجردی). بل مثله إلّا إذا کان قد اشتراه فثمنه. (الحکیم). [5] قد مرّ عدم خروجه و کذا فی اجرة العامل. (الجواهری).