کما فی أشهر الحجّ لا وجه له، کالقول [1] بأنّه لو کان فی أشهر الحجّ بطل و لزم التجدید، و إن کان فی غیرها صحّ عمرة مفردة.[ (مسألة 8): لو نوی کإحرام فلان]
(مسألة 8): لو نوی کإحرام فلان فإن علم أنّه لماذا أحرم صحّ، و إن لم
یعلم فقیل بالبطلان[2] لعدم التعیین، و قیل بالصحّة لما عن علیّ (علیه
السّلام)، و الأقوی الصحّة [3] لأنّه نوع تعیین، نعم لو لم یحرم فلان أو
بقی علی الاشتباه فالظاهر البطلان [4]، و قد یقال: إنّه فی صورة الاشتباه
یتمتّع، و لا وجه له إلّا إذا کان فی مقام یصحّ له العدول إلی التمتّع.
[ (مسألة 9): لو وجب علیه نوع من الحجّ أو العمرة فنوی غیره بطل]
(مسألة 9): لو وجب علیه [5] نوع من الحجّ أو العمرة فنوی غیره بطل [6]
[1] هذا قول وجیه. (الکلپایکانی). هذا القول لا یخلو من وجه. (البروجردی). [2] و هو الأوجه. (الإمام الخمینی). [3] فیه إشکال. (الأصفهانی). مع تعذّر العلم بعنوان المأمور به بغیر هذا الوجه و إلا فالصحّة محلّ إشکال. (البروجردی). الحکم بالصحّة مشکل. (الکلپایکانی). الصحّة مشکل. (النائینی). [4] قد مرّ وجه الإشکال فیه. (آقا ضیاء). بل الظاهر هو الصحّة و لزوم العمل بالاحتیاط المتقدّم فی الحاشیة السابقة. (الخوئی). [5] بالأصل و أمّا بالنذر و شبهه فلا. (الإمام الخمینی). [6] إذا لم یکن تشریعه فی مرحلة التطبیق. (آقا ضیاء). أی: لم یقع عمّا وجب علیه. (الخوئی).