سواء
تعیّن علیه أحدهما أولا، و قیل: إنّه للمتعیّن منهما [1]، و مع عدم
التعیین یکون لما یصحّ منهما، و مع صحّتهما کما فی أشهر الحجّ الاولی جعله
للعمرة المتمتّع بها و هو مشکل، إذ لا وجه له.[ (مسألة 7): لا تکفی نیّة واحدة للحجّ و العمرة]
(مسألة 7): لا تکفی نیّة واحدة للحجّ و العمرة [2]، بل لا بدّ لکلّ
منهما من نیّته مستقلا، إذ کلّ منهما یحتاج إلی إحرام مستقلّ، فلو نوی کذلک
[3] وجب علیه تجدیدها [4]، و القول بصرفه إلی المتعیّن منهما إذا تعیّن
علیه أحدهما و التخییر بینهما إذا لم یتعیّن و صحّ منه کلّ منهما
تجدید
الإحرام غیر مفید إذ الإحرام علی الإحرام لا یصحّ و لا یرفع الإحرام
السابق و لا یقلّبه عمّا وقع علیه نعم فیما إذا کانت الصّحة مختصّة بأحدهما
الأحوط تجدیده لما یصحّ منهما لأنّ السابق إن کان هذا لم یضرّه التجدید و
إن کان غیره وقع باطلًا فصحّ التجدید و فی المسألة تفصیل لا یسعه المقام.
(البروجردی). لما یصحّ علی الأحوط فیما تختصّ الصحّة بأحدهما و أمّا فی
غیره فالتجدید غیر مفید لعدم انقلاب السابق و لا انحلاله به فالأحوط
الإتیان بما هو مقتضی العلم الإجمالی مع الإمکان و مع عدمه فالتبعیض فی
الاحتیاط. (الکلپایکانی). [1] لا یبعد هذا القول إلّا فی فرض صحّتهما. (الشیرازی). [2] مقصوده عدم جواز القرآن بینهما بإحرام واحد. (الإمام الخمینی). و ملاحظة إتیانهما علی وجه المعیّة بلا تخلّل الإحرام للتالی. (الفیروزآبادی). [3]
فی صورة تشریعه فی أصل الحکم لا فی التطبیق کما أنّ فی صورة اعتقاده
بصحّته مثل هذه البیّنة إنّما یجب التجدید لو کان فی نیّته متعبّداً بخصوصه
و إلّا فلا بأس بالاجتزاء به جزماً. (آقا ضیاء). [4] علی الأقوی فیما یصحّ کلاهما و علی الأحوط فیما یصحّ واحد منهما. (الإمام الخمینی).