العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 659

..........

بل الظاهر هو التفصیل بأن یقال: إذا کان أحدهما صحیحاً و الآخر غیر صحیح کما إذا کان فی غیر أشهر الحجّ و شکّ فی أنّ إحرامه کان للحجّ أو للعمرة المفردة فإن کان شکّه بعد الدخول فی الغیر کالطواف کما إذا أتی به بعنوان العمرة فشکّ فی صحّة إحرامه جرت فیه قاعدة التجاوز و حکم بصحّته عمرة، و إن کان شکّه قبل التجاوز لم تجر قاعدة التجاوز و لا قاعدة الصّحة بل یجری استصحاب عدم الإحرام لما هو الصحیح فله رفع الید و له تجدید الإحرام للصحیح، و أمّا إذا کان کلّ منهما صحیحاً کما إذا أحرم فی شهر شوال فشکّ فلا موجب للحکم بوجوب تجدید الإحرام و بطلان الإحرام الأوّل مع العلم بوقوعه صحیحاً و وجوب إتمامه و هو متمکّن من ذلک، بیان ذلک: إنّ شکّه إذا کان فی أنّ إحرامه کان لعمرة التمتّع أو للعمرة المفردة فیجب علیه الاحتیاط بالإتیان بطواف النساء و عدم الخروج من مکّة إلی زمان الحجّ للعلم الإجمالی فإذا بقی إلی الحجّ و أتی بأعماله أحرز فراغ ذمّته من حجّ التمتّع لو کان واجباً علیه و إن کان إحرامه للعمرة المفردة واقعاً لأنّها تنقلب إلی عمرة التمتّع حینئذٍ و أمّا إذا کان شکّه فی أنّ إحرامه کان للحجّ أو للعمرة المفردة فطریق الاحتیاط ظاهر، و أمّا إذا دار أمر الإحرام بین أن یکون للحجّ أو لعمرة التمتّع فیدور الأمر حینئذٍ بالنسبة إلی التقصیر قبل الحجّ بین الوجوب و التحریم فلا محالة یکون الحکم هو التخییر و إذا جاز التقصیر وجب لإحراز الامتثال بالنسبة إلی وجوب إتمام إحرامه. (الخوئی).
هذا إذا کانت الصحة مختصّة بأحدهما لأنّ السابق إن کان هذا لم یضرّه التجدید و إن کان غیره وقع باطلًا فصحّ التجدید. (الخوانساری).
مع عدم الإخلال بقربیّته فی وجوب التجدید نظر و هکذا فی الفرع الآتی لحصول الامتثال بهذا المقدار من القصد الإجمالی. (آقا ضیاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست