العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 658

بل المعتبر العزم [1] علی ترکها مستمرّاً، فلو لم یعزم من الأوّل علی استمرار الترک بطل، و أمّا لو عزم علی ذلک و لم یستمرّ عزمه بأن نوی بعد تحقّق الإحرام عدمه [2] أو إتیان شی‌ء منها لم یبطل، فلا یعتبر فیه استدامة النیّة کما فی الصوم، و الفرق أنّ التروک فی الصوم معتبرة فی صحّته [3] بخلاف الإحرام فإنّها فیه واجبات تکلیفیّة.

[ (مسألة 6): لو نسی ما عیّنه من حجّ أو عمرة وجب علیه التجدید]

(مسألة 6): لو نسی ما عیّنه من حجّ أو عمرة وجب علیه التجدید [4]

علی الترک الاستمراری من الأوّل فی تحقّقه و تحقّق عنوانه و إن عصی بإتیان محرّم فلا ینافی تحقّق العنوان بخلاف أن ینوی عدم کونه محرماً فیبطل الإحرام و لیس متلبّساً بالعبادة و هی الإحرام و إن قلنا مع ذلک بلزوم اجتناب المحرّمات نظیر الصوم بعد الإبطال عصیاناً و وجوبها تأدّباً. (الفیروزآبادی).
[1] هذا أیضاً غیر معتبر لما مرّ من أنّ هذه التروک غیر دخیلة فی حقیقة الإحرام. (الإمام الخمینی).
اعتباره أیضاً محلّ تأمّل. (البروجردی، الخوانساری).
لا یعتبر العزم علی الاستمرار فی غیر الجماع و الاستمناء لأنّ المحرّمات محرّمات تکلیفیّة و أمّا الجماع و الاستمناء ففیهما الوضع أیضاً علی المشهور. (الخوئی).
[2] إن کان المراد عدم الإحرام ففیه إشکال قد مرّ و إن کان المراد عدم ترک شی‌ء ینفی الاستمرار بوجه یرجع إلی عزم إتیان محرّم فلا بأس. (الفیروزآبادی).
[3] فی هذا التعبیر و کذا فیما بعده مسامحة و الأمر سهل. (الإمام الخمینی).
[4] إذا کانت الصحّة مختصّة بأحدهما تجدّد النیّة لما یصحّ فیقع صحیحاً و فیما یجوز العدول یعدل فیصحّ و أمّا فی مورد یصحّ کلا هما و لا یجوز العدول فیعمل علی قواعد العلم الإجمالی مع الإمکان و عدم الحرج و إلّا فبحسب إمکانه بلا حرج. (الامام الخمینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست