بالنسبة
إلی الصلاة، نعم الأقوی کفایة التعیین الإجمالیّ حتّی بأن ینوی الإحرام
لما سیعیّنه [1] من حجّ أو عمرة، فإنّه نوع تعیین [2] و فرق بینه و بین ما
لو نوی مردّداً مع إیکال التعیین إلی ما بعد.[ (مسألة 4): لا یعتبر فیها نیّة الوجه من وجوب أو ندب]
(مسألة 4): لا یعتبر فیها نیّة الوجه من وجوب أو ندب إلّا إذا توقّف
التعیین علیها [3]، و کذا لا یعتبر فیها التلفّظ بل و لا الإخطار بالبال
فیکفی الداعی [4].
[ (مسألة 5): لا یعتبر فی الإحرام استمرار العزم علی ترک محرّماته]
(مسألة 5): لا یعتبر فی الإحرام [5] استمرار العزم علی ترک محرّماته،
[1] فیه إشکال و الفرق بینه و بین ما لو نوی مردّداً مع إیکال التعیین إلی ما بعد غیر واضح. (الأصفهانی). لیس هذا نیّة إجمالیّة و لا کافٍ للتعیین. (الإمام الخمینی). بل الأقوی عدم کفایته و الفرق بینه و بین ما لو نوی مردّداً مع إیکال التعیین إلی ما بعد غیر واضح. (الخوانساری). بل الأقوی عدم کفایته و لا فرق بینه و بین النیّة المردّدة و إیکال التعیین إلی ما بعد. (البروجردی). الأقوی عدم کفایته و إلحاقه بما لم یعیّن و لو إجمالًا. (الگلپایگانی). [2] لیس هذا من التعیین. (الشیرازی). لیس هو إلّا کالإحرام لصلاة سیعیّنها أو البسملة لسورة کذلک و لیس مجدیاً للتعیین فی شیءٍ منها علی الأقوی. (النائینی). [3] فی اعتبار قصد التعیین زائداً عن قصد التقرّب لشخص أمره نظر بل منع کما عرفت آنفاً. (آقا ضیاء). [4]
فی قصد التقرّب و أمّا تعیین العناوین القصدیّة فهو أشبه شیءٍ بالإنشاء و
تحقّقه بدون الإخطار و الإرادة التفصیلیّة لا یخلو من إشکال. (البروجردی). [5] أی وصفاً و شرطاً لکن یعتبر تکلیفاً لکن الأقوی عندی اعتباره مع العزم