(مسألة 3): یعتبر فی النیّة تعیین کون الإحرام لحجّ أو عمرة [3]، و أنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد، و أنّه لنفسه أو نیابة عن غیره، و أنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذریّ أو الندبیّ، فلو نوی الإحرام من غیر تعیین و أوکله إلی ما بعد ذلک بطل، فما عن بعضهم من صحّته و أنّ له صرفه إلی أیّهما شاء من حجّ أو عمرة لا وجه له، إذ الظاهر أنّه جزء من النسک فتجب نیّته کما فی أجزاء سائر العبادات، و لیس مثل الوضوء و الغسل