الحجّ، کما لو لم یذکر إلّا المظالم أو إلّا الزکاة أو إلّا الخمس، و لو أوصی أن یحجّ عنه مکرّراً کفی مرّتان [1]، لصدق التکرار معه.[ (مسألة 6): لو أوصی بصرف مقدار معیّن فی الحجّ سنین معیّنة و عیّن لکلّ سنة مقداراً معیّناً]
(مسألة 6): لو أوصی بصرف مقدار معیّن فی الحجّ سنین معیّنة و عیّن لکلّ
سنة مقداراً معیّناً و اتّفق عدم کفایة ذلک المقدار لکلّ سنة صرف نصیب
سنتین فی سنة، أو ثلاث سنین فی سنتین مثلا، و هکذا لا لقاعدة المیسور لعدم
جریانها [2] فی غیر مجعولات الشارع، بل لأنّ الظاهر [3] من حال الموصی
إرادة صرف ذلک المقدار فی الحجّ و کون تعیین مقدار کلّ سنة بتخیّل کفایته، و
یدلّ علیه أیضاً خبر علیّ بن محمّد [4] الحضینی، و خبر إبراهیم بن مهزیار،
ففی الأوّل تجعل حجّتین فی حجّة، و فی الثانی تجعل ثلاث حجج فی حجّتین، و
کلاهما من باب المثال
للاهتمام و العنایة بعد ترکه. (الفیروزآبادی). فی إطلاقه إشکال. (الخوئی). [1] بل یکرّر بمقدار وفاء الثلث. (الگلپایگانی). [2] قد تقدّم مفاد وجه عدم جریان القاعدة فی أمثال المقام فی ذیل نذر الحجّ ماشیاً فراجع. (آقا ضیاء). التعلیل علیل. (الفیروزآبادی). القاعدة فی نفسها غیر تامّة و علی تقدیر تمامیّتها تجری فی المقامین من غیر فرق. (الخوئی). [3]
بل للروایتین و إن لم یستظهر من حال الموصی ذلک بل و إن استظهر التقیید من
حاله نعم مع العلم بالتقیید یأتی حکمه إن شاء اللّٰه. (الکلپایگانی). [4] هذا الخبر أیضاً لإبراهیم بن مهزیار و هو أخبر عن مکاتبة الحضینی و لم یرو عنه. (الامام الخمینی).