(مسألة 5): لو أوصی بالحجّ و عیّن المرَّة أو التکرار بعدد معیّن تعیّن، و إن لم یعیّن کفی حجّ واحد إلّا أن یعلم أنّه أراد التکرار، و علیه یحمل ما ورد فی الأخبار من أنّه یحجّ عنه ما دام له مال، کما فی خبرین، أو ما بقی من ثلثه شی‌ء کما فی ثالث، بعد حمل الأوّلین علی الأخیر من إرادة الثلث من لفظ المال، فما عن الشیخ و جماعة من وجوب التکرار ما دام الثلث باقیاً ضعیف [1]، مع أنّه یمکن أن یکون المراد من الأخبار أنّه یجب الحجّ ما دام یمکن الإتیان به ببقاء شی‌ء من الثلث بعد العمل بوصایا أُخر، و علی فرض ظهورها فی إرادة التکرار و لو مع عدم العلم بإرادته لا بدّ من طرحها لإعراض المشهور [2] عنها، فلا ینبغی الإشکال فی کفایة حجّ واحد مع عدم العلم بإرادة التکرار، نعم لو أوصی بإخراج الثلث و لم یذکر إلّا الحجّ یمکن أن یقال [3]: بوجوب صرف تمامه فی