العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 558

الموجر الحجّ فی المستقبل فی صورة التقیید لم تجب إجابته، و القول بوجوبه ضعیف و ظاهرهم استحقاق الأُجرة بالنسبة إلی ما أتی به من الأعمال، و هو مشکل [1] لأنّ المفروض عدم إتیانه للعمل المستأجر علیه و عدم فائدة فیما أتی به [2]، فهو نظیر الانفساخ فی الأثناء لعذر غیر الصدّ و الحصر، و کالانفساخ فی أثناء سائر الأعمال [3] المرتبطة لعذر فی إتمامها و قاعدة احترام عمل المسلم لا تجری، لعدم الاستناد إلی المستأجر، فلا یستحقّ اجرة المثل أیضاً.

[ (مسألة 18): إذا أتی النائب بما یوجب الکفّارة]

(مسألة 18): إذا أتی النائب بما یوجب الکفّارة فهو من ماله.

[ (مسألة 19): إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل]

(مسألة 19): إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل [4]، بمعنی الحلول فی

[1] لا إشکال فیه کما مرّ. (الأصفهانی، البروجردی).
لا إشکال فیه کما مرّ و یأتی فیه التفصیل المتقدّم. (الإمام الخمینی).
بل هو الأقوی. (الشیرازی).
بل هو الأقوی کما مرّ. (الگلپایگانی).
تقدّم أنّه الأقوی. (النائینی).
[2] قد مضی أنّ التعلیل علیل و أنّ مجانیّة عمل الأجیر الّتی هی مختاره و سیصرّح به ضعیف سخیف. (الفیروزآبادی).
عرفت قریباً أنّ المدار لیس علی الفائدة و عدمها و علی فرضه فالفائدة حاصلة و لا أقلّ من الأجر و عمل المسلم محترم. (کاشف الغطاء).
[3] بل من قبیل الانفساخ فی أثناء الأعمال الموزّعة أُجرتها علی أبعاضها مع وحدة الغرض و بساطته. (النائینی).
[4] مع عدم انصراف فی البین. (الإمام الخمینی).
و قد مرّ الکلام فیه فی المسألة الخامسة عشر. (الخوانساری).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست