العقد
الثانی، و أمّا إذا ملّکه منفعته الخیاطیّ فآجر نفسه للخیاطة أو للکتابة
[1] لعمرو جاز له إجازة هذا العقد [2]، لأنّه تصرّف فی متعلّق حقّه و إذا
أجاز یکون مال الإجارة له، لا للموجر [3]، نعم لو ملک منفعة خاصّة کخیاطة
ثوب معیّن أو الحجّ عن میّت معیّن علی وجه التقیید یکون کالأوّل فی عدم
إمکان إجازته.[ (مسألة 17): إذا صدّ الأجیر أو أحصر کان حکمه کالحاجّ عن نفسه فیما علیه من الأعمال]
(مسألة 17): إذا صدّ الأجیر أو أحصر کان حکمه کالحاجّ عن نفسه فیما علیه
من الأعمال، و تنفسخ الإجارة مع کونها مقیّدة بتلک السنة و یبقی الحجّ فی
ذمّته مع الإطلاق، و للمستأجر خیار التخلّف إذا کان اعتبار تلک السنة علی
وجه الشرط فی ضمن العقد، و لا یجزی عن المنوب عنه و إن کان بعد الإحرام و
دخول الحرم، لأنّ ذلک کان فی خصوص الموت من جهة الأخبار، و القیاس علیه لا
وجه له، و لو ضمن
[1] إذا ملک منفعة الکتابة أیضاً. (الامام الخمینی). مع فرض کونه مالکاً للکتابة أیضاً. (الکلپایگانی). فی
صورة کونه مالکاً لمنافعه الشاملة و إلّا فلا وجه لإجازته لها بمحض کونه
مالکا لمنفعته الخاصّة لمطلق الثوب و لو لم یکن معیّناً. (آقا ضیاء). لیست الکتابة من أفراد منفعته الخیاطة الّتی ملکها زید علیه حتّی یصحّ إجازته للإجارة الواقعة علیها. (البروجردی). [2] إذا کان مورد الإجارة أعمّ. (الشیرازی). [3]
هذا إذا کان متعلّق الإجارة الأُولی مطلق منفعته أو منفعته الکذائیّة أمّا
لو کان عملًا فی ذمّته و شرط علیه مباشرته فترجع إجازته إلی إسقاط هذا
الشرط و تکون الأُجرة حینئذٍ للمؤجر و تبقی ذمّته مشغولة له بنفس العمل
المعرّی عن قید المباشرة. (النائینی).