responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 559

مقابل الأجل لا بمعنی الفوریّة [1]، إذ لا دلیل علیها، و القول بوجوب التعجیل إذا لم یشترط الأجل ضعیف [2] فحالها حال البیع فی أنّ إطلاقه یقتضی الحلول بمعنی جواز المطالبة و وجوب المبادرة معها.

[ (مسألة 20): إذا قصرت الأُجرة لا یجب علی المستأجر إتمامها]

(مسألة 20): إذا قصرت الأُجرة لا یجب علی المستأجر إتمامها، کما أنّها لو زادت لیس له استرداد الزائد، نعم یستحبّ الإتمام کما قیل، بل قیل: یستحبّ علی الأجیر أیضاً ردّ الزائد، و لا دلیل بالخصوص [3]



[1] هنا خبر دالّ بمفهوم التعلیل علی استحباب الردّ إن کانت نفقته واسعة و لم یقتر علی نفسه قال مسمع للصادق (علیه السّلام) أعطیت الرجل دراهم یحجّ بها عنّی ففضل منها شی‌ء فلم یردّه علیّ فقال (علیه السّلام) هو له لعلّه ضیّق علی نفسه فی النفقة لحاجته إلی النفقة. (الفیروزآبادی).
[2] الأحوط الإتیان فوراً ففوراً ما لم یشترط الأجل إلّا مع الرضا بالتأخیر. (الگلپایگانی).
[3] و لا بأس بالعمل به رجاءً کما لا یخفی. و فی کونه مفرّغاً لذمّة المستأجر إشکال مبنیّ علی ما یشیر إلیه من قریب فراجع. (آقا ضیاء).
لا معنی لهذا النفی لأنّ الإطلاق إن قلنا إنّ فیه اقتضاء التعجیل بمعنی انصرافه إلیه و أنّ له وجهاً عند العرف إلی إرادة التعجیل فالأجیر ملتزم بالتعجیل و یجب علیه الفور و الفور عبارة أُخری عن التعجیل کما عبّر عن التعجیل بالفوریّة فی مسألة [15] عند قوله وجهان فی أنّ الفوریّة لیست توقیتاً بعد قوله و قلنا بوجوب التعجیل و إن قلنا إنّ معنی اقتضائه أنّه موضوع حکم العرف و الشرع علیه بالتعجیل یجب علی الأجیر الإتیان فوراً أیضاً و إن قلنا إنّه لا یقتضی شیئاً بل الإطلاق موجب لتحقّق الماهیّة لا بشرط ففی مثل المقام تحقّق ملکیّة المستأجر للعمل بلا قید یرجع إلی القواعد و قاعدة سلطنة المالک علی ماله تقتضی إجابة المالک فی تسلیم ماله الّذی هو العمل و للمالک سلطنة علی
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست