العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 525

واقعة [1] یمکن أن یکون لمانع من صحّة نذرها من إیجابه کشفها أو تضرّرها أو غیر ذلک [2].

[ (مسألة 28): یشترط فی انعقاد النذر ماشیاً أو حافیاً تمکّن الناذر و عدم تضرّره بهما]

(مسألة 28): یشترط فی انعقاد النذر ماشیاً أو حافیاً تمکّن الناذر و عدم تضرّره بهما، فلو کان عاجزاً أو کان مضرّاً ببدنه [3] لم ینعقد، نعم لا مانع منه إذا کان حرجاً لا یبلغ حدّ الضرر [4]، لأنّ رفع الحرج من باب الرخصة لا العزیمة [5] هذا إذا کان حرجیّا حین النذر و کان عالماً

[1] الروایة ظاهرة فی أنّها فی مقام بیان حکم کلّی لکنّها معارضة بصحیحة رفاعة و حفص فالمرجع هو عموم وجوب الوفاء بالنذر. (الخوئی).
[2] بل الظاهر منها إحساسه (صلّی اللّٰه علیه و آله) تعبها و عجزها. (الگلپایگانی).
[3] بحیث کان تحمّله و لو للّٰه مرجوحاً. (الگلپایگانی).
[4] لکن لا یجب الوفاء به بل یکون راجحاً. (الفیروزآبادی).
الظاهر عدم الوجوب فی هذه الصورة أیضاً. (الخوئی).
[5] و الأولی أن یوجّه بأنّ رفع الحرج و إن کان فی مورده عزیمة لا رخصة کما تقدّم لکنّه لا یوجب الحرمة و لا المرجوحیّة فی نظائر المقام کی یمنع من انعقاد نذرها. (النائینی).
هذا التعلیل بمجرّده لا یفید إلّا أن یمنع عموم أدلّة الحرج و هو بعید. (الشیرازی).
هذا التعلیل غیر مناسب إذ رفع الحرج و إن کان علی وجه الرخصة مانع أیضاً من انعقاد النذر و وجوب العمل به مع کونه حرجاً نعم یمکن أن یعلّل بمنع شمول أدلّة الحرج لمثل النذر ممّا لا یکون الإلزام به من اللّٰه تعالی ابتداءً بل بجعل من المکلّف و التعلیل بهذا هو المناسب لما ذکره من أنّه إذا عرض الحرج بعده سقط الوجوب لا التعلیل بکونه علی وجه الرخصة. (البروجردی).
کونه من باب الرخصة محلّ إشکال مع أنّه لو کان من بابها أیضاً یرفع

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست