(مسألة 27): لو نذر الحجّ راکباً انعقد [1] و وجب، و لا یجوز حینئذٍ
المشی و إن کان أفضل لما مرّ من کفایة رجحان المقیّد [2] دون قیده، نعم لو
نذر الرکوب فی حجّه فی مورد یکون المشی أفضل [3] لم ینعقد [4] لأنّ
المتعلّق حینئذٍ الرکوب لا الحجّ راکباً، و کذا ینعقد لو نذر أن یمشی بعض
الطریق من فرسخ فی کلّ یوم أو فرسخین، و کذا ینعقد لو نذر الحجّ حافیاً، و
ما فی صحیحة الحذّاء من أمر النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) برکوب
أُخت عقبة بن عامر مع کونها ناذرة أن تمشی إلی بیت اللّٰه حافیة قضیّة فی
[1]
إذا فرض الرجحان فی خصوص رکوبه و إلّا ففیه إشکال و ما أفاد من کفایة
رجحان المتعلّق فی الجملة صحیح لو کان المتعلّق بعنوانه الخاصّ راجحاً و
بعده لا یحتاج إلی رجحان الجهات الزائدة و أمّا لو لم یکن المتعلّق بنفس
عنوانه الخاصّ راجحاً فلا یکاد ینعقد النذر بخصوص عنوانه و فی انعقاده إلی
عنوان آخر أوسع منه علی فرض رجحانه فرع وحدة المطلوب فی متعلّق نذره و
تعدّده و اللّٰه العالم. (آقا ضیاء). [2] فی التعلیل نظر واضح لظهور ما دلّ علی رجحان المتعلّق فی رجحان تمام ما تعلّق به النذر لا بعضه. (آقا ضیاء). بل لأنّ فی الرکوب إلی الحجّ رجحاناً أیضاً. (الإمام الخمینی). [3]
هذا القید لا حاجة إلیه إذ لیس المدار علی وجود الأفضل و عدمه بل علی
رجحان الشیء فی نفسه و عدمه و لمّا کان الرکوب فی حدّ ذاته غیر راجح بل
مباح لم ینعقد نعم لو کان راجحاً فی مورده انعقد فلیتدبّر. (کاشف الغطاء). [4] بل ینعقد لأنّ الرکوب إلیه راجح و أفضلیّة المشی لا تنافی رجحانه. (الامام الخمینی). إلّا إذا انطبق علی الرکوب عنوان راجح و إن کان الحجّ ماشیاً أفضل و کذا إذا کان الرکوب مقدّمة لأمر راجح. (الگلپایگانی).