عن
المشی [1] فی حدّ نفسه، و کذا ینعقد لو نذر الحجّ ماشیاً مطلقاً، و لو مع
الإغماض عن رجحان المشی [2]، لکفایة رجحان أصل الحجّ فی الانعقاد [3]، إذ
لا یلزم أن یکون المتعلّق راجحاً بجمیع قیوده [4] و أوصافه، فما عن بعضهم
من عدم الانعقاد فی مورد یکون الرکوب أفضل لا وجه له [5] و أضعف منه دعوی
الانعقاد فی أصل الحجّ لا فی صفة المشی، فیجب مطلقاً لأنّ المفروض نذر
المقیّد فلا معنی لبقائه [6] مع عدم صحّة قیده. [1] ما لم یکن المشی موجباً لضعفه الموجب لترک ما هو أرجح منه فإنّ مشیه حینئذٍ مرجوح کما لا یخفی. (آقا ضیاء). [2]
لو فرض عدم رجحان فی المشی یشکل الانعقاد إذا المشی من المقدّمات الخارجیة
لا من القیود لو سلّم بالنسبة إلی القیود مع أنّ فیها أیضاً إشکال.
(الإمام الخمینی). [3] مجرّد رجحان الحجّ لا یستتبع رجحان الجامع بین
المشی و الرکوب فلا یکون خصوص المشی راجحاً فلا ینعقد النذر المتعلّق
بخصوصه. (آقا ضیاء). [4] لکن القید الذی لیس فیه رجحان أصلًا مثل کون یده علی عنقه لا ینعقد النذر بالنسبة إلیه. (الفیروزآبادی). [5]
إذا کان المنذور الحجّ ماشیاً لا المشی فی حجّه الواجب علیه مثلًا فإنّه
لا ینعقد کما اعترف به الماتن فی نذر الرکوب فی المسألة الآتیة و لعلّ نظر
هذا البعض إلی هذه الصورة. (الأصفهانی). [6] فی کون أمثال المقام بنحو وحدة المطلوب نظر فینعقد النذر و إن لم ینعقد فی المطلوب الأقصی و هو المقیّد. (آقا ضیاء). إذا جاز الاکتفاء برجحان المقیّد بدون قیده فلیکف بقاء المقیّد فی لزوم النذر بدون قیده. (کاشف الغطاء).