و حیث إنّها مردّدة
بین کفّارة النذر و کفّارة الیمین فلا بدّ من الاحتیاط [1] و یکفی حینئذٍ
إطعام ستّین [2] مسکیناً، لأنّ فیه إطعام عشرة أیضاً الّذی یکفی فی کفّارة
الحلف.[ (مسألة 26): إذا نذر المشی فی حجّه الواجب علیه أو المستحبّ انعقد مطلقاً حتّی فی مورد یکون الرکوب أفضل]
(مسألة 26): إذا نذر المشی فی حجّه الواجب علیه أو المستحبّ انعقد
مطلقاً حتّی فی مورد یکون الرکوب أفضل، لأنّ المشی فی حدّ نفسه أفضل من
الرکوب، بمقتضی جملة من الأخبار، و إن کان الرکوب قد یکون أرجح لبعض
الجهات، فإنّ أرجحیّته لا توجب زوال الرجحان
فبنی
علی تغایر الکفّارتین و لکنّ الأظهر أنّ کفّارة النذر هی کفّارة الیمین
هذا مع أنّه علی القول بالتغایر فلا موجب للاحتیاط فإنّ العلم الإجمالی قد
تعلّق بثبوت دین علی المیّت مردّد بین متباینین و لا موجب للاحتیاط و إلزام
الوارث بشیء زائد علی دین المیّت بل یجب حینئذٍ الرجوع إلی القرعة.
(الخوئی). [1] و یمکن إرجاع المسألة إلی الأقلّ و الأکثر فلا یجب إلّا الأقلّ فی طرف الإطعام. (آقا ضیاء). الأقرب جواز الاقتصار علی الأقلّ و هو إطعام العشرة لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بإطعام الستّین. (الامام الخمینی). و الظاهر کفایة الاقتصار علی الأقلّ. (الخوانساری). الظاهر کفایة الأقلّ و ما ذکره قدس سره أحوط. (الشیرازی). فلا الأصحّ البراءة من وجوب الزائد فإنّه من قبیل الأقلّ و الأکثر الغیر الارتباطی. (کاشف الغطاء). بل لا یبعد جواز الاقتصار علی إطعام العشرة علی القول به فی الیمین. (الگلپایگانی). [2]
بناءً علی القول بأنّ کفّارة النذر غیر کفّارة الیمین و قد مرّ فی کتاب
الصوم أن کون کفّارته کفّارة الیمین لا یخلو من قوّة. (الأصفهانی).