العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 506

إلیهما سابقاً الدالّتان علی الخروج من الثلث معرض عنهما کما قیل، أو محمولتان علی بعض المحامل. و کذا إذا نذر الإحجاج من غیر تقیید بسنة معیّنة مطلقاً أو معلّقاً علی شرط و قد حصل و تمکّن منه و ترک حتّی مات فإنّه یقضی عنه من أصل الترکة [1]. و أمّا لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم یتمکّن منه حتّی مات ففی وجوب قضائه و عدمه وجهان، أوجههما ذلک [2]، لأنّه واجب مالیّ [3] أوجبه علی نفسه فصار دیناً، غایة الأمر أنّه ما لم یتمکّن معذور، و الفرق بینه و بین نذر الحجّ بنفسه أنّه لا یعدّ دیناً مع عدم التمکّن منه، و اعتبار المباشرة، بخلاف الإحجاج فإنّه کنذر بذل المال [4]، کما إذا قال: للّٰه علیّ أن اعطی الفقراء مائة درهم و مات قبل تمکّنه، و دعوی کشف عدم التمکّن عن عدم

[1] بل من الثلث. (الفیروزآبادی).
[2] إذا کان جعل للّٰه علی نفسه مالًا یصرف فی وجود الحجّ من الغیر و أمّا إذا نذر إیجاد الحجّ علی وجه التسبیب و لم یتمکّن منه حال حیاته فالأوجه عدم الوجوب. (البروجردی).
بل ثانیهما أوجه. (الفیروزآبادی).
[3] ما لم یکن الإحجاج الّذی هو متعلّق النذر مقدوراً لا یکاد ینعقد النذر کی یصیر واجباً مالیّاً و هکذا فی نذره إعطاء مال لزید و لم یتمکّن منه، و ما هو منعقد بلا احتیاج إلی القدرة هو النذر المتعلّق بمقدار من المال فی ذمّته یکون للحجّ أو لزید، و ذلک غیر نذر الفعل الّذی لیس له تعالی إلی فعله علی فرض قدرته بلا تعلّق وضع فیه بنفس المال أصلًا، غایة الأمر یخرج أضداد هذا الفعل عن تحت سلطنته. (آقا ضیاء).
[4] الظاهر عدم الوجوب فیه أیضاً لأنّ المال لا یکون دیناً علیه بالنذر. (الخوئی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست